أعلنت محافظة دمشق عن خطة شاملة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمرسوم التشريعي 66، وذلك في أول رد رسمي مفصل يأتي بعد تحقيقات استقصائية أجرتها "زمان الوصل"، والتي كشفت عن تعقيدات هذا الملف.
تتضمن الخطة إصلاحات جوهرية تشمل:
- تعديل شروط السكن البديل:
- تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة الإسكان لمراجعة 1146 طلبًا مقدمًا من المواطنين.
- العمل على تعديل القرار 112/2015 بهدف ضمان إنصاف غير المستحقين للسكن البديل، وذلك عبر رفع بدلات الإيجار بنسب عادلة.
- تجميد مشروع باسيليا ستي:
- تعليق كافة الأعمال في المنطقة لحين حل إشكاليات العقود غير الموثقة والوكالات المزورة.
- طلب تعيين قاضٍ متخصص من وزارة العدل لرئاسة لجان النظر في مظالم فقدان الوثائق.
- مبادرة قانونية غير مسبوقة:
- فتح باب التقدّم بطلبات المطالبة بالممتلكات عبر "لجنة حل الخلافات" قريبًا.
- اعتماد آليات مرنة تراعي الظروف الإنسانية للمتضررين.
يأتي هذا البيان بعد أشهر من التحقيقات التي أطلقتها "زمان الوصل" حول تعثر تطبيق المرسوم 66، والتي سلطت الضوء على معاناة آلاف العائلات في المناطق المشمولة (مثل باسيليا ستي) بسبب تعارض السجلات العقارية وضياع حقوق المالكين.
زمان الوصل