أعلنت محكمة النقض الفرنسية عن إعادة النظر في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من المقرر أن تعقد جلسة علنية في الثالث من تموز/يوليو المقبل لمناقشة هذا الأمر.
تعود جذور هذه المذكرة إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، على خلفية تورط نظام الأسد في هجمات كيميائية مروعة استهدفت مدنًا مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية. هذه الهجمات أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وذلك باستخدام غاز السارين السام.
ستقوم المحكمة العليا في فرنسا بمناقشة صلاحية المذكرة بشكل معمق، وتعتبر هذه الخطوة حاسمة وقد تلعب دورًا هامًا في تحديد مصير المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.
