أكد المهندس حسن محمد العثمان، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة لتأمين القمح، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي وسد النقص عن طريق الاستيراد، وذلك بهدف تحقيق استقرار السوق وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح العثمان أن المخزون الحالي من القمح في الصوامع والمطاحن يكفي لتلبية الاحتياجات لعدة أشهر قادمة. وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ خطة منظمة لتوريد القمح، بهدف تلبية احتياجات البلاد وضمان توافر المادة بشكل مستمر، وهي بصدد طرح عروض جديدة قريباً لاستيراد حوالي 200 ألف طن من القمح.
وأضاف العثمان أنه تم استلام 372 ألف طن من القمح من الفلاحين خلال الموسم الحالي، في حين تبلغ حاجة سوريا السنوية من القمح 2.55 مليون طن. وهذا يستدعي العمل المتواصل لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي، من خلال استيراد القمح من الدول المصدرة مثل أوكرانيا ورومانيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأكد العثمان أنه تم تمويل جميع شحنات القمح المستوردة من الموارد الذاتية للدولة، وتم دفع قيمتها فور الاستلام، دون وجود أي التزامات مالية متأخرة تجاه الشركات الموردة.
وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي دعم أو وعود من منظمات أو دول، باستثناء المنحة العراقية التي تم بموجبها توريد حوالي 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني من المادة.
وشدد العثمان على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لضمان استقرار توافر مادة القمح، والوفاء الكامل باحتياجات البلاد دون أي انقطاع، بما يضمن استمرارية الأمن الغذائي وتوفير الخبز بشكل منتظم وآمن لجميع المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن العوامل الجوية القاسية التي شهدتها سوريا خلال العام الماضي، ونقص الأمطار، أدت إلى تدهور المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها القمح، وتراجع إنتاجها، مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين.
أخبار سوريا الوطن١-سانا