ريف دمشق-سانا: أكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على استمراره في توثيق حالات استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، والتي ارتكبها نظام بشار الأسد، بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة.
وأوضح مدير المركز، نضال شيخاني، خلال لقاء في مجلس مدينة دوما المحلي مساء اليوم، بمناسبة الذكرى الـ 12 لمجزرة الكيميائي في الغوطة، أن عدد الحالات الموثقة لاستخدام الأسلحة الكيميائية بلغ 256 حالة حتى الآن. وأشار إلى أهمية إعادة فتح ملف هذه المجازر في دوما والغوطة وسوريا عموماً، ونقل معاناة المدن والبلدات المتضررة في جميع أنحاء سوريا.
وأضاف شيخاني: "نريد أن يفهم سكان دوما حقيقة هذه المجازر، لأنها كانت جزءاً من مخطط يهدف إلى تهجير السكان." وأشار إلى أن المركز، في إطار جهوده لتوثيق المجازر، جمع عينات وأدلة كثيرة، واستعان بالمئات من الشهود، مما أدى إلى جمع 180 ألف ملف، الأمر الذي دفع الأطراف الدولية إلى تغيير قناعاتها واتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه جرائم النظام، وتجريم قصف المدنيين بالأسلحة الكيميائية في الغوطتين الغربية والشرقية وحمص وخان شيخون وحلب 13 مرة.
وتحدث شيخاني عن محاولات النظام التمويه والتعتيم على جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، من خلال إدخال عناصر أجنبية من الأطراف الداعمة له لطمس المعالم، وتأخير دخول فرق التفتيش الدولية، وممارسة التهديد والضغط على الشهود لتغيير شهاداتهم حول هذه الجرائم.
واقترح شيخاني إنشاء محكمة سورية خاصة لمحاكمة المتهمين والمتورطين في ملف الأسلحة الكيميائية وجميع الانتهاكات الأخرى، وتسريع انضمام سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا كل من يمتلك شهادة أو وثيقة حول استخدام الأسلحة الكيميائية إلى تقديمها للمركز لإرفاقها في ملفات رصد الانتهاكات وتقديم المتورطين للعدالة.
وتحل في هذه الأيام الذكرى الـ 12 لمجزرة الكيميائي في الغوطة التي وقعت في آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقاً لتقارير منظمات أممية وفرق تقصي الحقائق.