كشفت مصادر مصرية عن رفض القاهرة لتصوّرات إسرائيلية بشأن تقسيم قطاع غزة خلال مناقشات موسعة جرت مع وفد إسرائيلي في مصر. تناولت المناقشات "المرحلة التالية" من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا لمسؤولين مصريين تحدثوا إلى «الأخبار»، فإن التصور الإسرائيلي المقترح يتضمن تقسيم القطاع إلى شقين: الأول تحت السيطرة الإسرائيلية مع بناء مساكن ومواقع لاستقبال الفلسطينيين، والثاني يُترك للحصار والتجويع دون دخول المساعدات.
وأكد المسؤولون أن مصر مستمرة في التنسيق مع واشنطن "للالتزام بما جرى التوافق عليه في اتفاق التهدئة"، مع وجود "خطوط حمراء" وضعتها القاهرة ستركز عليها في الأسابيع المقبلة.
كما تناول الاجتماع مسألة البحث عن رفات الجندي الإسرائيلي ران غويلي، حيث أكد المسؤولون أن "المقاومة أبدت جدية في البحث عنه".
يأتي ذلك في ظل الخلاف المستمر بين مصر وإسرائيل حول تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، وهو ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل لا تزال ترفض تطبيقه.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات حول المساعدات التي سيتم إدخالها إلى القطاع كانت جزءًا أساسيًا من التباينات التي تفاقمت خلال الاجتماع، مما أدى إلى انتهائه دون توافقات تُذكر، مع الاتفاق على تنسيق لقاءات أخرى.
وكانت القاهرة قد استضافت على مدى يومين مناقشات بين مسؤولين مصريين وآخرين من واشنطن، تناولت السيناريوهات الأميركية المقترحة لإدخال تعديلات على الاتفاق، مع دخول ثلاثة أسابيع حاسمة ستحدد مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وأفاد مسؤول مصري شارك في الاتصالات بأن البيت الأبيض "أصبح أكثر دعمًا للتصورات الإسرائيلية المتعلقة بتقسيم القطاع، مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية على بعض المواقع"، بينما تدعم مصر "انسحابًا إسرائيليًا كاملاً، وتخلي «حماس» عن إدارة القطاع دفعة واحدة، وتسليم الإدارة لـ«القوة الدولية» التي يُفترض أن تتولّى مسؤولية الأمن في القطاع".
وأكد المسؤول أن "ثمّة ضغوطاً أميركية تمارَس على القاهرة في ظل غياب التوافق حول نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتذرّع إسرائيل بهذا الأمر لتبرير موقفها"، مشيرًا إلى أن القاهرة "ترغب في احتفاظ المقاومة بسلاحها لأطول فترة ممكنة، بوصفه آخر أداة ضغط حقيقية على إسرائيل قد تُجبرها على تقديم تنازلات جوهرية في المستقبل القريب".