كشفت مصادر مطلعة عن رفض مصري قاطع لمشاركة تركيا في القوة الدولية المقترحة لقطاع غزة، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمرير رؤية إسرائيلية من خلال هذه القوة.
فقد وزّعت الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في «مجلس الأمن الدولي» مسودة قرار لإنشاء «قوة دولية» في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، وقد تمتد حتى خمس سنوات. وتمنح المسودة «تفويضاً واسعاً لإدارة الأمن في القطاع حتى نهاية عام 2027»، مع إمكانية تمديد عملها.
وبحسب النص الموزّع، فإن «قوة الاستقرار الدولية» (ISF) ستكون «قوة تنفيذ مؤقتة»، وهي لن تتبع لـ«الأمم المتحدة»، على غرار «قوات حفظ السلام» التقليدية (اليونيفل، الأندوف…)، بل لما يسمى «مجلس السلام الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة، ويضم شخصيات دولية. وستبدأ انتشارها تزامناً مع إنهاء جيش الاحتلال عملياته في غزة وانسحابه التدريجي من مناطق إضافية، حيث ستتولى «تأمين الحدود» بين غزة وكل من مصر والكيان الإسرائيلي، وضمان «استقرار البيئة الأمنية عبر نزع السلاح من القطاع، بما يشمل تدمير البنى التحتية العسكرية والهجومية للتنظيمات المصنفة إرهابية ومنع إعادة بنائها»، وصولاً إلى «تفكيك دائم» لأسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وتشمل مهامها أيضاً «تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي ستدخل الخدمة بعد إخضاعها للتدقيق والموافقة»، والتنسيق في شأن الممرات الإنسانية، وتأدية مهام إضافية بحسب الحاجة دعماً لتنفيذ الاتفاق.
وتشير المسودة إلى أن مشروع القرار سيناقش خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لطرحه على التصويت خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيما يتوقع – في حال تمرير القرار – أن تبدأ الدفعات الأولى من «القوة الدولية» في الانتشار اعتباراً من كانون الثاني/ يناير المقبل. وتقر الوثيقة بأن نشر القوة سيتم «تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام»، وبـ«تنسيق وتشاور وثيقيْن» مع مصر والكيان الإسرائيلي، كما تجيز استخدام «جميع الوسائل اللازمة» لتنفيذ هذا التفويض.
وفي الجانب الإداري، يناط بـ«مجلس السلام» الإشراف على «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية» مؤلفة من مهنيين من قطاع غزة، تتولى «إدارة الخدمات العامة وشؤون الحكم اليومي، على أن يبدأ المجلس مهامه قبل اكتمال تشكيل اللجنة».
من جهتها، ألمحت حركة «حماس» إلى رفضها المسودة الأميركية، إذ اعتبر القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، أن «من الصعب تمرير المشروع (بصيغته المطروحة) في مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن «واشنطن وتل أبيب كانتا لا ترغبان في تمرير القوة الدولية عبر المجلس»، لكن الولايات المتحدة تحاول التحايل حالياً، عبر طرح مسودة مشروع قرار يناسب إسرائيل تماماً، ولا يتسق مع ما توافقت عليه الفصائل الفلسطينية في ما بينها، ومع الوسطاء. وأكد موافقة «حماس» على «تولي وزير يتبع للسلطة إدارة قطاع غزة، إعلاءً لمصلحة الشعب الفلسطيني».
وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لـ«حركة المبادرة الوطنية» الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن «الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى أحد من خارج القطاع لإدارة غزة»، مشدداً على أن «الهدف من القوات الدولية يجب أن يقتصر على حفظ وقف إطلاق النار».
وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» أن غياب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن الاجتماع الوزاري العربي – الإسلامي في إسطنبول قبل يومين، شكل مؤشراً إضافياً إلى «تصعيد مصري تجاه تركيا»، التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى «القوة الدولية»، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع. وتسعى مصر إلى «إقصاء تركيا عن المشاركة في القوة، مقابل منحها مساحة أوسع ضمن عملية إعادة الإعمار». وتتخوف القاهرة من تنامي الدور التركي في غزة، وتحاول تحجيمه، مستغلة التحفظ الإسرائيلي على وجود قوات تركية في القطاع.
في الوقت نفسه، تبدي مصر حماسة مشروطة للمشاركة في «القوة الدولية»، مشترطة صدور قرار من «مجلس الأمن» يحدد مهامها وصلاحياتها، ومستعدة للمساهمة في «العدد الأكبر» من القوات، إضافة إلى لعب دور محوري في التنسيق الأمني وتدريب القوة الفلسطينية التي يفترض أن تتسلم لاحقاً المسؤولية الأمنية في القطاع.
في المقابل، أفاد «معهد دراسات الأمن القومي» الإسرائيلي بأن «الإمارات تراجعت عن موافقتها السابقة بشأن المشاركة في قوة دولية في غزة»، وذلك خشية تعرض قواتها للخطر أو «اتهامها بخوض حرب إسرائيلية بالوكالة».