أعلنت السلطات المصرية عن قرار بإعفاء المواطنين السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى سوريا من غرامات عدم تجديد الإقامات. وأفادت مصادر مصرية لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت" بأن هذا القرار قد دخل حيز التنفيذ بالفعل وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن الغرامات المتراكمة كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام العديد من السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك بسبب تفاوت قيمة الغرامة تبعاً لمدة التأخير في تجديد الإقامة.
ووفقاً لهيئة موانئ البحر الأحمر، فقد غادر الآلاف من السوريين خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني، وصولاً إلى معبر جابر الحدودي باتجاه الأراضي السورية، وذلك ضمن خطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.
وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، على استمرار تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للسوريين المغادرين، موضحاً أن الرحلات تتم عبر أحدث العبارات المجهزة بكافة وسائل السلامة.
وكانت السلطات المصرية قد اتخذت في وقت سابق إجراءات مشددة فيما يتعلق بدخول السوريين إلى أراضيها، حيث فرضت الحصول على موافقات أمنية مسبقة حتى لحاملي الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية، بالإضافة إلى وقف السماح بدخول السوريين المتزوجين من مصريين دون الحصول على تلك الموافقات.
وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا قراراً بتحديد رسوم سمات المرور والدخول إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 تموز. وبموجب هذا القرار، تم تحديد رسوم دخول حاملي الجنسية المصرية إلى سوريا بمبلغ 25 دولار لمدة شهر واحد ولمرة واحدة، أو 40 دولار لمرتين لمدة 3 أشهر، أو دخول متعدد لمدة 6 أشهر بمبلغ 50 دولار.