حذّر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء، من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية، مؤكداً على عدم قانونيتها في البلاد، وأن المتعاملين بها قد يواجهون ملاحقة قضائية، نظراً لغياب أي تنظيم رسمي لهذا السوق.
وأوضح المصرف في بيان له أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطات غير رسمية لتداول العملات الرقمية، والتي يتم تخزينها وتداولها إلكترونياً عبر الإنترنت دون إشراف أو ترخيص حكومي.
وأشار البيان إلى أن هذه العملات "تنطوي على مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني وإمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة، ما قد يعرض المتعاملين لملاحقات قضائية ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً شبه مستحيل".
كما حذر المركزي من تزايد عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية عبر منصات غير موثوقة أو من خلال هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الإلكترونية، خصوصاً في ظل ضعف الوعي لدى بعض المستخدمين.
ولفت إلى أن العملات الرقمية تتسم بتقلبات سعرية حادة قد تسبب خسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات قصيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
ودعا المصرف السوري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء "الوعود الوهمية بالأرباح السريعة"، مؤكداً أن أي تعامل بهذه العملات يقع ضمن "المسؤولية الكاملة للمتعاملين أنفسهم".
زمان الوصل - رصد