نفى مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، إصدار أي قرار يلزم بتسديد الفواتير بفئات نقدية معينة، وذلك في بيان رسمي.
أوضح المركزي في بيانه، الذي نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن جميع فئات العملة السورية قانونية وقابلة للتداول، سواء كانت من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية الصادرة أصولاً.
وأشار البيان إلى أن المصرف يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من جميع الفئات واستبدالها بأوراق جديدة من نفس الفئة أو من فئة أخرى حسب الحاجة.
أكد المركزي على حق المواطنين في استخدام جميع الفئات النقدية في تعاملاتهم، ودعاهم إلى تقديم شكوى رسمية إلى مصرف سوريا المركزي في حال رفض أي جهة قبول أي فئة من الفئات النقدية، مع تضمين الشكوى كافة التفاصيل اللازمة.
كما دعا المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في تداول الأخبار.
في المقابل، أشار معلقون على بيان المركزي في صفحته على "فيسبوك" إلى وجود صعوبات في هذا الخصوص، حتى في بعض فروع المركزي نفسه، من حيث عدم استلام بعض الفئات النقدية التالفة، أو اشتراط ألا تتجاوز فئات الـ 100 والـ 500 ليرة نسبة الـ 10% من المبالغ النقدية.
وذكر المعلقون أمثلة على جهات عديدة، مثل مصارف ومحطات الوقود (كازيات)، تشترط التعامل بفئات نقدية كبيرة أو بنسبة محدودة من الفئات النقدية الصغيرة، وترفض استلام بعض الأوراق النقدية التالفة التي ترد ضمن مدفوعات الرواتب للموظفين والصادرة عن المركزي نفسه.