تواجه شركة "ميتا" محاكمة حاسمة في الولايات المتحدة، حيث بذل مارك زاكربرغ جهودًا مضنية لتجنبها. وفي حال خسارتها، قد تضطر الشركة العملاقة إلى التخلي عن "إنستغرام" و"واتساب".
تتهم السلطات الأمريكية "ميتا"، في الشكوى التي قدمت قبل خمس سنوات، باستغلال موقعها المهيمن لشراء التطبيقين بهدف إزاحة المنافسين المحتملين.
وقد كثف مارك زاكربرغ، ثالث أثرى أثرياء العالم، مبادراته لكسب ودّ دونالد ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، وعيّن حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في "ميتا" وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية.
وتردد في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى إلى إقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي.
وقال أندرو فيرغسون رئيس وكالة حماية المستهلكين (اف تي سي) المعيّن من الرئيس الجمهوري في تصريحات لموقع "ذي فيرج" المتخصّص في هذا الشأن "سيفاجئني جدّا حدوث أمر كهذا".
وتسعى الوكالة إلى إثبات أن "ميتا" التي كانت حينذاك "فيسبوك" استغلّت موقعها المهيمن لشراء "إنستغرام" سنة 2012 في مقابل مليار دولار و"واتساب" في 2014 في مقابل 19 مليارا.
وترتكز هذه القضيّة على تعريف ماهية السوق.
وبالنسبة إلى وكالة حماية المستهلكين، "دأبت ميتا لأكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية" التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء.
أما "ميتا" التي مقرّها في مينلو بارك (سيليكون فالي)، فهي تدحض هذا الطرح وتؤكّد أن "اختلاف هذه الخدمات ببعض نواحيها، عن تطبيقات ميتا كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين".
وستسعى الوكالة خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار "ميتا" انعكس تدهورا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة.
وتنوي الوكالة أيضا استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزاكربرغ لدعم حججها. وكان مؤسس "فيسبوك" قد كتب قبل شراء "إنستغرام" أن "الأثر المحتمل لإنستغرام مهوّل بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال فع أموال كثيرة".
وباتت خدمة تشارك الصور والتسجيلات المصوّرة هذه تضمّ اليوم ملياري مستخدم.
وينوي وكلاء الدفاع عن "ميتا" التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة "اف تي سي" وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألا يسمح لها بالعودة عن قرارها.
وتعدّ محاكمة "ميتا" من الدعاوى الخمس الكبيرة لمكافحة الاحتكار التي أطلقتها الإدارة الأميركية في ميدان التكنولوجيا.
وفي آب/أغسطس الماضي، أدينت "غوغل" باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، في حين تخضع "آبل" و"أمازون" لملاحقات بدورهما.
غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم. وفشلت في منع شراء "ويذين" من قبل "ميتا" و"أكتيفيجن بليزارد" من قبل "مايكروسوفت".
وسبق للقاضي جيمس بوسبرغ المكلّف بهذه الدعوى أن حذّر الهيئة الفدرالية من "أسئلة صعبة حول متانة هذه الحجج أمام المحكمة".
