دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات فورية في ملف الجوازات، مشددة على ضرورة تخفيض الرسوم وتمديد صلاحية الجواز إلى 10 سنوات.
كما طالبت الشبكة بإلغاء دور السماسرة في استصدار الجوازات وإعفاء الفئات الضعيفة من الرسوم.
وأشارت الشبكة إلى أن الجواز السوري يتيح الدخول إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة، على الرغم من تكلفته المرتفعة.
