يمثل العزل السياسي جزءًا أساسيًا من عملية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية وبناء دولة ديمقراطية مستدامة في سوريا. ومع ذلك، يجب تنفيذه بحذر لتجنب تفاقم الانقسامات المجتمعية أو تأجيج الصراعات.
في هذا السياق، يمكن تقديم مقترح للعزل السياسي في سوريا بهدف منع عودة النظام البعثي النفعي المصلحي البائد إلى السلطة. ويعزى ذلك إلى القوة الكامنة التي قد لا يزال يتمتع بها، والتي تتجسد في شبكة معقدة ومنظمة من الشخصيات والشركات والعلاقات التي، على الرغم من غيابها الظاهري، لم تسقط بشكل كامل.
يهدف المقترح أيضًا إلى قطع الطريق على أي قوة خارجية قد تستغل هذه العناصر لزعزعة الاستقرار في سوريا الجديدة، وذلك لمنع تكرار الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين في ظل حكم آل الأسد وحزب البعث. ويهدف في نهاية المطاف إلى إحلال نخبة الثورة محل نخبة السلطة، بما يحمي الثورة من أي ثورة مضادة محتملة.
من المتوقع أن يشكل هذا القانون، الذي قد يقره البرلمان السوري القادم، أداة لرفض السلوك الإجرامي في إدارة الدولة، وإجبار المسؤولين على احترام معايير العدالة وحقوق الإنسان. كما يوجه تحذيرًا شديدًا لأي شخص قد يتقلد مناصب في سوريا المستقبل.
علاوة على ذلك، يكفل القانون ضمان العدالة للضحايا، وتمكينهم من استعادة كرامتهم، بما يضمن استقرار السلم الأهلي وعدم عودة الاقتتال نتيجة للشعور بالظلم أو عدم إنصاف الضحايا.
المبادئ الواجب مراعاتها في قانون العزل السياسي
لذا، يجب أن يراعي أي قانون للعزل السياسي قادم المبادئ التالية:
- ذو طابع مؤقت: يجب أن يكون قانون العزل السياسي إجراءً مؤقتًا ينتهي بمجرد تحقيق استقرار المؤسسات الديمقراطية. ويمكن اقتراح تحديد مدة للقانون (مثل 5 سنوات) قابلة للتمديد، مع ضرورة إنهاء العزل تدريجيًا بعد استقرار النظام الديمقراطي وعودة الثقة بين مكونات المجتمع.
- يتسم بالمحدودية: يستهدف الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الجرائم والانتهاكات، وقيادات الصف الأول من وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار ومسؤولي حزب البعث وغيرهم ممن تحددهم هيئة العزل السياسي المستقلة التي سيتم إنشاؤها.
آليات التنفيذ المقترحة
- تشكيل هيئة مستقلة: تضم قضاة مستقلين وخبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني. تُحدد معايير واضحة للأشخاص المشمولين بالعزل مثل التورط في الجرائم الكبرى، الفساد المالي، أو انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك حل حزب البعث البائد كحزب سياسي دمّر سوريا منذ استلامه السلطة وحتى سقوط النظام.
- مراجعة ملفات الأفراد: تُصدر الهيئة قراراتها بناءً على أدلة قانونية واضحة مع توفير آلية للطعن لضمان العدالة والشفافية.
- دعم المصالحة الوطنية: تشكيل لجنة عدالة وإنصاف لتوثيق الانتهاكات وتعويض الضحايا وتحقيق المصالحة بين مكونات المجتمع.
الأشخاص الذين قد يشملهم قانون العزل السياسي
- المسؤولون الكبار في الأجهزة الأمنية والمخابرات المتورطون في جرائم القتل والتعذيب.
- قادة الميليشيات المرتكبة لجرائم حرب أو ضد الإنسانية.
- قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي السابقون والحاليون الذين كانوا شركاء لآل الأسد في حكم وتدمير سوريا.
- المتورطون في الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال السورية وسرقتها.
تقليل الآثار السلبية للقانون
- دمج الكفاءات الوطنية: السماح للموظفين غير المتورطين بالعودة للمساهمة في بناء الدولة.
- تعزيز العدالة بدلاً من الانتقام: التركيز على إعادة بناء المؤسسات بمعايير النزاهة والكفاءة.
- منع الإقصاء العشوائي: ضمان عدم استخدام العزل كأداة للإقصاء السياسي أو الطائفي
يهدف قانون العزل السياسي إلى تطهير مؤسسات الدولة السورية من بقايا النظام الأسدي البعثي البائد وتجريد عناصره من الشرعية واستبعادهم من العملية السياسية. كما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة الجديدة وقدرتها على إنفاذ القانون، إضافةً إلى سد الطريق أمام القوى السابقة للعودة إلى السلطة، وإنصاف للضحايا الذين سقطوا نتيجة جرائمه الواسعة.
فارس الرفاعي - زمان الوصل