تبذل مديرية الآثار في مدينة منبج، الواقعة شرقي حلب، جهوداً مكثفة لجمع القطع الأثرية المتناثرة في مختلف أحياء المدينة وضواحيها. وتهدف هذه الجهود إلى إيداع هذه المقتنيات في الحمام العثماني، الكائن في قلب السوق الشعبي، والذي تم اختياره ليكون النواة الأولى لمتحف محلي يعكس تاريخ المنطقة الغني والمتنوع.
أوضح موسى الشبلي، مدير مكتب آثار منبج، في تصريح لـ""، أن المكتب بدأ منذ افتتاحه في 10 أيار من هذا العام بجمع القطع الأثرية ونقلها إلى الحمام العثماني، وذلك بالتنسيق مع بلدية منبج وإدارة المنطقة. وأشار إلى أن المديرية استلمت حتى الآن مجموعة من المنحوتات والقطع الحجرية، بما في ذلك مجسم لنسر يعود إلى الفترة الرومانية، بالإضافة إلى مقتنيات أخرى قام الأهالي بتسليمها بمبادرات شخصية.
وأضاف الشبلي أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو "إنشاء متحف محلي يساهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وتراث مدينتهم، ويحافظ على هذه المقتنيات من التلف والعبث".
وقد لعبت المبادرات الفردية دوراً هاماً في دعم هذا المسعى. يذكر إبراهيم الجعبري، أحد سكان المدينة والعامل في مجال الحفريات، لـ"" أنه عثر بحكم عمله بالآليات الثقيلة على العديد من القطع الأثرية في السابق، وقام بتسليمها إلى المديرية. وأضاف أنه قام مؤخراً بتسليم نصف تمثال عثر عليه أثناء عمله، مؤكداً أن "هذا التراث ملك للجميع، وتسليمه للجهات المختصة واجب علينا".
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، تواجه مديرية الآثار في منبج تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض المواقع التي يُعتقد أنها تحتوي على مقتنيات أثرية. ومع ذلك، يواصل العاملون في المكتب مهامهم بالتعاون مع الأهالي، مؤكدين أن الحفاظ على التراث هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.
ويأمل القائمون على هذه المبادرة أن يتحول الحمام العثماني، الواقع في قلب السوق الشعبي، إلى متحف مفتوح يعكس تاريخ منبج للأجيال القادمة، ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي كجزء من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للمدينة.