في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً يسلط الضوء على الآثار المدمرة لتجارة المخدرات على صحة وعافية السكان. وأشار البيان إلى أن تعاطي المخدرات يؤثر على الأمن والسلامة والتنمية، ويكلف بعض البلدان ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النفقات المتعلقة بالصحة والجريمة وفقدان الإنتاجية.
بالإضافة إلى العبء الاقتصادي، يمثل تعاطي المخدرات قضية صحة عامة مهمة ترتبط بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك حالات الصحة النفسية والتهاب الكبد والسل وأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلى الرغم من هذه الآثار، فقد عولجت هذه المشكلة بشكل كبير من خلال إنفاذ القانون وتقييد العرض، باستخدام استراتيجيات تعزز الوصم وتتجاهل الأبعاد الصحية.
عالمياً، قُدِّر عدد متعاطي المخدرات في عام 2022 بنحو 292 مليون شخص (5.6% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً). ويعاني 64 مليون شخص من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وفي عام 2022، كان ما يُقَدَّر بنحو 6.7% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً يتعاطون المخدرات، وعانى أكثر من 3.4 ملايين شخص اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات.
على الرغم من المستويات المقلقة لتعاطي مواد الإدمان، وحقيقة أن الاستثمار في علاج تعاطي مواد الإدمان يحقق عوائد تتراوح بين 4 و12 دولاراً أميركياً مقابل كل دولار يُنفَق، لم يتلق العلاج في عام 2022 إلا شخص واحد من كل 11 شخصاً يعانون اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات على مستوى العالم، وشخص واحد من كل 13 شخصاً في الإقليم.
للحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "المبادرة الرئيسية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون، والوقاية من البدء في تعاطي مواد الإدمان من خلال تدخلات مسندة بالبيّنات مثل تعزيز تعليم المهارات الحياتية في المدارس وأماكن العمل.
بدلاً من الاعتماد على التدابير العقابية، تعزز المبادرة السياسات واللوائح التي تعطي الأولوية للعلاجات المسندة بالبيّنات وبرامج الحد من الضرر في كل نُظُم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتدعو إلى إدماج التدخلات المسندة بالبيّنات لعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في حزم منافع التغطية الصحية الشاملة.
ولتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئيسية بشأن تعاطي مواد الإدمان، أنشأ المكتب الإقليمي فريقاً استشارياً تقنياً استراتيجياً مَعنيًاً بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، وتحالفاً إقليمياً لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية والوقاية من تعاطي مواد الإدمان لإشراك منظمات المجتمع المدني وأصحاب التجارب الشخصية في اضطرابات تعاطي مواد الإدمان وتمكينهم من أجل النهوض بإجراءات الصحة العامة في كل أنحاء الإقليم.
تدعو المبادرة الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة للتصدي لواحد من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحاً في عصرنا. ومن خلال الاستثمار في حلول مستدامة ومسندة بالبيّنات، يمكننا تحسين حصائل الصحة العامة إلى حد كبير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة.
ونظراً إلى القيود الحالية على الموارد، أصبحت الحاجة إلى التعاون الفعّال أكبر من أي وقت مضى. ويجب أن نوحد قوانا، ونوائم استراتيجياتنا، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق المزيد بموارد أقل.
بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، فإن منظمة الصحة العالمية تحثُّ الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمعات المحلية في كل أنحاء إقليم شرق المتوسط والعالم إلى توحيد الصفوف في مكافحة الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات. ونستطيع معاً أن نبني مستقبلاً أوفر صحة للجميع من خلال ضمان حصول الجميع في كل مكان على الرعاية والدعم اللازمَين.
والمبادرة الرئيسية الإقليمية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان هي دعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وجماعية لمواجهة واحدٍ من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحاً في عصرنا. ومن خلال الاستثمارات المناسبة في الحلول المستدامة والمُسنَدة بالبيِّنات، يمكننا أن نقلِّل كثيراً من معدلات المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، وأن نبني مجتمعاً أكثر استقراراً.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
