بحث المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، مع علاء العلي، رئيس اتحاد غرف التجارة، والدكتور عبد الرحيم زيادة، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في سوريا.
خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة اليوم، استعرض الجانبان واقع التجارة السورية في مختلف القطاعات، والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال حالياً، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطوير القطاع التجاري بما يخدم الاقتصاد الوطني.
أكد الحسن على أهمية توحيد الجهود بين الوزارة والغرف التجارية، ووصف العلاقة بينهما بأنها شراكة حقيقية في مسيرة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وأن من يساهم في هذه العملية سيخلد اسمه في تاريخ سوريا الحديثة.
كما تناول الاجتماع التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، ومناقشة واقع الرسوم الجمركية، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار لدراسة هذه الرسوم واقتراح التعديلات المناسبة.
من جهتهم، قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق رؤيتهم حول كيفية تحسين المناخ التجاري، مع التركيز على أهمية تحديد الأولويات الاقتصادية ودعم المشاريع والاستثمارات، خاصة تلك التي تعتمد على الموارد المحلية.
وناقش الحضور أيضاً عدداً من القضايا الهامة، مثل الحاجة إلى إنشاء المزيد من أسواق الهال في المحافظة، وتحديث مخابر تحليل المواد التصديرية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة لتسهيل استيراد المواد الأولية.
وفي ختام اللقاء، شدد المجتمعون على أهمية دعم قطاع التجارة وتوفير بيئة اقتصادية تنافسية تضمن حقوق المستثمرين والتجار، وتدفع عجلة الإنتاج الوطني إلى الأمام ضمن إطار تشريعي عادل وشفاف يضمن الاستدامة وجودة الإنتاج.