أعلن عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يهدف إلى تمكين الشباب السوري من الحصول على سكن لائق في سن مبكرة. يعتمد هذا النموذج المستدام على التجربتين الدنماركية والكندية، مع مراعاة خصوصية الواقع السوري.
أوضح حصرية في منشور على "فيسبوك" أن النظام الجديد يشمل تطوير هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات خاصة ضمن ضوابط محددة، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للضمان وتعزيز مهنة التقييم العقاري.
كما شدد على ضرورة توفير قروض ميسرة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الحرب، بدعم من المؤسسات الدولية، مؤكداً أن السكن "حق أساسي لا يُعد رفاهية"، ودعا إلى تحقيق شعار: "بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري".
وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن دخول هيئة الإشراف على التمويل العقاري مرحلة إعادة الهيكلة، مؤكداً أنها ستشكّل إحدى ركائز تطوير القطاع المالي.
وكشف برنية، في منشور على "لينكد إن"، عن اجتماع مع المدير العام للهيئة، انتصار ياسين، ناقش خلاله آليات إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وضم كفاءات جديدة، استعداداً لإطلاق خطة تطوير شاملة.
وأشار إلى أهمية تأهيل القطاع لمواكبة الطفرة المرتقبة في المشاريع السكنية، وتوفير تمويل طويل الأجل يستهدف المطورين وذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لتصبح أداة رئيسية في تسعير التمويل المستدام.