تدرك الأطراف كافة، بما في ذلك الحكومة، وجود أوجه قصور في السياسة الداخلية وانتهاكات في مناطق مختلفة. هذا الأمر لا خلاف عليه بين فئات الشعب. الحكومة نفسها تعترف بأخطائها وتسعى لتدارك ما يمكن تداركه. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى الحقائق التالية:
الحقيقة الأولى: ما هو البديل الواقعي في حال انهيار الحكومة الحالية؟ في ظل وجود فصائل متعددة الإيديولوجيات والخلفيات في البلاد، فإن الجواب هو حرب أهلية مدمرة.
الحقيقة الثانية: توجد اليوم مساحة للاختلاف مع السلطة، للمعارضة، ولممارسة الضغط السياسي في الملفات التي تستدعي ذلك. التعامل الحكومي خلال الأشهر الماضية أظهر تجاوباً نسبياً مع الضغوط السياسية في مختلف الملفات.
الحقيقة الثالثة: المشاركة لا تُمنح، بل تُنتزع بالضغط السلمي، والتفاوض، والتمسك بالحق. ولكن في جميع دول العالم، لا شرعية لسلاح خارج سلطة الدولة، سواء أعجبتنا هذه الدولة أم لا. يمكن للمعارض أن يمارس حقه السياسي بعيداً عن السلاح والنزاعات العسكرية، ودون أن يدخل المعتقل.
قد يرفض البعض حكومة ذات طابع إسلامي، بينما يرفض آخرون حكومة يسارية أو ليبرالية. هذا حق للجميع. فلنتعلم كيف نختلف في الرأي ونتواجه في ميادين السياسة، بدلاً من حمل السلاح. أليس هذا أفضل للجميع؟
عن الكاتبة نسرين جهاد حسن (أخبار سوريا الوطن1)