دمشق-سانا: تعمل نقابة المحامين بريف دمشق على معالجة أكثر من 1200 طلب انتساب وانتقال متراكم منذ الحقبة السابقة، وذلك وفقاً للقانون التنظيمي لمهنة المحاماة. وقد أعلنت النقابة عن إيقاف قبول طلبات الانتساب الجديدة حتى إشعار آخر.
أوضح رئيس مجلس فرع النقابة، المحامي باسل ابراهيم، في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار جاء نتيجة لتراكم طلبات الانتساب، بهدف ضبط جدول المحامين وإعادة تنظيم آلية الانتساب وفق أسس وإجراءات سليمة.
وشدد المحامي إبراهيم على أهمية تطبيق الحصانة القانونية للمحامين وفق المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، محذراً المنتسبين من تقديم أي منفعة مادية (رشوة) لأي موظف في الدوائر الحكومية والعدليات، لما قد يترتب على ذلك من عقوبات قانونية تصل إلى الشطب من جدول المحامين.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أوضح مسؤول في النقابة أنه منذ انتهاء الحقبة السابقة، أصدرت النقابة بياناً دعت فيه المتضررين إلى تقديم شكاوى بحق أي محام ارتكب جرماً أو انتهك قيم المهنة وأخلاقياتها. وأشار إلى وجود لجنة مكلفة بمتابعة الشكاوى وإحالة المخالفين إلى المحكمة المسلكية، بهدف إنصاف الضحايا وتعويضهم.
من جهته، أوضح عضو مجلس النقابة المحامي محمد الحلبي أن هناك توجهاً نحو رفع مستوى المحامين علمياً ومهنياً، بهدف تحقيق تنمية قانونية حقوقية مستدامة، والارتقاء بمهنة المحاماة، وتأهيل ودعم المحامين، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع.
بدوره، أشار عضو المجلس المحامي زياد جاموس إلى أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على محاسبة المجرمين، بل تشمل أيضاً مساعدة المهجرين والنازحين الذين فقدوا منازلهم وأملاكهم. وأكد أن النقابة ستعمل على مساعدة هؤلاء في استعادة حقوقهم المسلوبة مجاناً.
