أعلنت نقابة المهندسين السوريين عن تشكيل لجنة متخصصة لتيسير عمل المهندسين العائدين من الخارج وتنظيم تسجيل شركاتهم في سوريا، بالإضافة إلى إعداد القوانين اللازمة لذلك.
وأوضح نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، في تصريح لوكالة سانا الرسمية للأنباء، أن النقابة تسعى لتمكين المغتربين من المساهمة الفعالة في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة المستدامة في سوريا.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، في حديث لـ "حلب اليوم"، على أهمية إنشاء صناديق استثمارية وتسهيلات خاصة بالمشاريع والقوانين المتعلقة بالمغتربين الراغبين في الاستثمار والمشاركة في بناء بلدهم، مشيراً إلى وجود شريحة من المغتربين القادرين على العودة في فترة زمنية قصيرة.
وأضاف قضيماتي أن هناك حاجة لإلغاء القوانين والأنظمة التي يعتبرها مجحفة بحق السوريين والمستثمرين، وصياغة قوانين جديدة متعلقة بالمغتربين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المناطق الصناعية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية ورخص الاستيراد.
وأشار إلى أن الأنظمة والقوانين السابقة كانت مصممة لخدمة مصالح فئة معينة، وأن إعادة تنظيم القوانين، خاصة المتعلقة بالعقار، قد يؤدي إلى تجميد السوق نتيجة لإعادة دراسة تلك القوانين وعمليات البيع ونقل الملكيات.
وأكد نقيب المهندسين على تشكيل "لجنة الاستثمار" ضمن النقابة، بهدف التواصل مع المستثمرين السوريين والعرب، وتأسيس شراكات حقيقية معهم، وإنجاز مجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.
كما أشار حاج علي إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية المملوكة لخزانة تقاعد المهندسين، وعرض بعضها للاستثمار، بما يعود بالنفع عليهم ويؤمن فرص عمل حقيقية لهم.
وتقوم النقابة حالياً بوضع المواصفات والشروط الفنية للأعمال الهندسية، والتنسيق مع الكليات والمعاهد الهندسية في الجامعات السورية والمدارس المهنية، فيما يتعلق بخطط التعليم الهندسي وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وأنظمة البناء والتخطيط الإقليمي والعمراني.
وتعمل النقابة أيضاً على تشجيع المبادرات الخلّاقة والمواهب الهندسية، ورعاية المبدعين وتشجيعهم، ودعم الدراسات العليا والبحث العلمي الهندسي، وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقل الهندسة، والتعاون مع المنظمات الهندسية العربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة.
وأكد قضيماتي أن عمليات التغيير جارية، ولكنها تحتاج إلى وقت نظراً لتعقيد القوانين وتشعباتها وتأثيرها على مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن إعادة صياغة القوانين، خاصة المتعلقة بالاستثمارات والمغتربين والنقابات، ستفيد البلد على المدى الطويل.
يُذكر أن عدد المهندسين السوريين المنتسبين إلى النقابة يبلغ 207,351 مهندساً ومهندسة من مختلف الاختصاصات، وتقدم النقابة خدماتها لهم من خلال صناديق الضمان الصحي والتكافل والوفاة والشيخوخة ونهاية الخدمة والتسليف.
