كشف محامٍ عن واقعة نقل ملف قضية موكلة إليه من محاكم دمشق إلى محكمة في محافظة إدلب، بموجب أمر صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأكد المحامي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ مهنية، أن هذا الإجراء تم "بدون أي أسباب قانونية واضحة".
وفي تفاصيل القضية، أوضح المحامي أن موكله، المتهم، كانت قضيته قيد النظر بشكل طبيعي في الدوائر القضائية المختصة بدمشق، حيث وقع الجرم المزعوم وحيث يقيم المتهم. لكنه فوجئ بصدور أمر من مجلس القضاء الأعلى بإرسال ملف القضية بالكامل، مع الموقوف، إلى محكمة في إدلب.
ويشدد المحامي على أن "مكان إقامة المدعى عليه ومكان وقوع الجرم يقعان ضمن الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق، ولا توجد أي صلة قانونية تربط القضية بمحافظة إدلب على الإطلاق".
وأضاف أن "الأمر الصادر من مجلس القضاء بإحالته لم يذكر أي سبب قانوني يبرر هذا الإجراء الاستثنائي". وبحسب المصدر، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الإحالات، مشيراً إلى "وجود حالات كثيرة مماثلة".
