في تصريح مفاجئ، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك استجابة لطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يأتي هذا التصريح بعد أسابيع من التلميحات إلى "نافذة دبلوماسية جديدة" مع الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع.
أشار ترامب إلى أن سوريا "تكافح لتنفيذ الشروط التي وضعتها واشنطن"، في إشارة إلى القيود التي تعيق التعافي الاقتصادي. وأكد أن إدارته "منفتحة على حلول جديدة" إذا رأت خطوات ملموسة من الحكومة السورية.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بتصريحات ترامب، معتبرةً إياها "خطوة إيجابية نحو إعادة النظر في العقوبات غير الإنسانية". وأكدت استعداد سوريا للتعاون مع المجتمع الدولي في إطار السيادة الوطنية.
تحركات قطرية وتركية متزامنة لدعم جهود تخفيف العقوبات
أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العقوبات على سوريا "عقبة أمام أي تقدم حقيقي". وأشار إلى أن بلاده تجري محادثات مع واشنطن لتخفيف أو رفع العقوبات، داعيًا الولايات المتحدة إلى اعتماد مقاربة واقعية.
كما أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالًا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، شدد فيه على "أهمية رفع العقوبات عن سوريا" لتمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ تعهداتها.
عرض سوري جريء يشمل تعاونًا اقتصاديًا مع واشنطن ومحادثات سلام
كشفت صحيفة The Times البريطانية أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعرض صفقة شاملة على ترامب، تتضمن تنازلات سياسية واقتصادية مقابل رفع العقوبات. وتشمل المبادرة محادثات سلام مع إسرائيل، وتسهيلات أمنية، واحتمال الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام.
كما تتضمن المبادرة صفقة معادن استراتيجية تمنح امتيازات حصرية لشركات أمريكية في قطاعات التعدين والطاقة، مقابل رفع تدريجي للعقوبات ودعم مالي لإعادة الإعمار.
وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يفكر في لقاء مباشر مع الشرع خلال زيارته للسعودية، معتبرًا إياه "فرصة لكسر التقاليد".
تبرز مواقف قطر وتركيا كتأكيد على أن استمرار العقوبات على سوريا يمثل عائقًا أمام استقرار البلاد، وأن الإبقاء عليها سيؤدي إلى مزيد من الجمود وتفاقم المعاناة الإنسانية.
