هولندا تعلن إجراءات مشددة للحد من تدفق اللاجئين وترحيل غير المؤهلين

تستعد هولندا لاتخاذ خطوات صارمة وغير مسبوقة في سياستها المتعلقة باللجوء والهجرة. ستشمل هذه الإجراءات تعزيز مراقبة الحدود، فرض قيود على لمّ شمل الأسرة، وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لم يحصلوا على تصريح إقامة، أو الذين تسببوا بمشاكل. يهدف هذا النهج الجديد إلى تقليص تدفق المهاجرين بشكل ملحوظ، في حين أعربت الحكومة عن رغبتها في أن تصبح هولندا نموذجاً أوروبياً في هذا السياق. أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة، مارجولين فابر، في أول مناقشة برلمانية لها عن أن الأنظمة الوطنية لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين بسبب ضغطها على مجالات حيوية مثل الصحة، التعليم، والإسكان. وأكدت الوزيرة أن الأزمة الحالية تتطلب تغييراً جذرياً لجعل هولندا أقل جاذبية للمهاجرين، مع تطبيق تدابير من بينها تقليص تصاريح الإقامة وتقليل الاستقبال وتطبيق تعريف محدود لمفهوم الأسرة النووية في طلبات لمّ شمل العائلات. كما تخطط هولندا لتوسيع القوانين المتعلقة بالترحيل السريع لطالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم، مع حذف شرط الحصول على إقامة طويلة الأمد بعد خمس سنوات، حيث سيكون على اللاجئين العودة إلى بلدانهم إذا أصبحت الأوضاع فيها آمنة. في إطار ذلك، طلبت الحكومة من الاتحاد الأوروبي استثناءً خاصاً (إلغاء الالتزام) من قواعد اللجوء المشتركة، رغم الشكوك بشأن إمكانية الحصول على هذا الاستثناء بسبب تعقيد الإجراءات وحاجة الموافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء بالاتحاد. من جهة أخرى، سيتم تطبيق معايير أكثر صرامة للتجنيس، بما في ذلك رفع مدة الإقامة المطلوبة إلى 10 سنوات وزيادة مستوى الكفاءة اللغوية المطلوب إلى B1. وقد تم تعليق دراسة طلبات اللجوء لبعض الفئات، مثل السوريين، ما أثار مخاوف وقلقاً بين اللاجئين، خاصة مع استمرار الأوضاع غير المستقرة في بلدانهم الأصلية. تأتي هذه التطورات في ظل حكومة ائتلافية يمينية يقودها حزب الحرية، الذي يدعو إلى سياسات متشددة تجاه الهجرة واللجوء، ما أثار انتقادات كبيرة من الهيئات القانونية وبعض الأطراف المعارضة، تحذيراً من زيادة الأعباء على المؤسسات الحكومية واحتمالات خلق عدم مساواة في التعامل مع الطلبات.