أطلقت هيئة التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ورشة عمل تشخيصية افتراضية تركز على تطوير منظومة الحسابات القومية في سوريا. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز القدرات الإحصائية وتحديث آليات جمع البيانات الاقتصادية.
تعتبر الحسابات القومية (SNA) منظومة إحصائية دولية موحدة، تُعِدها الأمم المتحدة ومؤسسات مالية عالمية، وهي توفر قياسًا دقيقًا للنشاط الاقتصادي في الدولة، وتسجل بشكل شامل الإنتاج والدخل والإنفاق والتبادل مع الخارج. كما تشكل الأساس لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وصنع السياسات الاقتصادية والتنموية.
أهداف الورشة:
تهدف الورشة، التي انطلقت أمس في مقر معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بدمشق بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى تحليل البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية، ومراجعة آليات تدفقها من مختلف المؤسسات إلى الهيئة، بما يتماشى مع تطبيق نظام الحسابات القومية، إضافة إلى تعزيز وعي المشاركين بأهمية تعاون الجهات المعنية لإنجاح المشروع الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة التخطيط والإحصاء في البلاد.
التقرير التشخيصي ومراحل المشروع
أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أنه سيتم في ختام الورشة التي تستمر خمسة أيام وضع تقرير تشخيصي للبيانات الإحصائية المتوفرة في سوريا، لبناء نظام حسابات قومية متطور، وآليات إنتاج البيانات غير المتوفرة وفق الأسس العلمية والعملية. وعن مراحل المشروع بين سليم أنه تم الاتفاق مع “الإسكوا” على خطة زمنية منذ شهر تموز الماضي حتى نهاية عام 2026، وتشمل حساب الناتج المحلي الإجماليGDP في سوريا لعام 2024 وفق نظام”SNA 1993″، مع الأخذ بتوصيات خبراء “الإسكوا” وتضمين القطاع غير المنظم في الحسابات.
وأشار سليم إلى أن المشروع يتضمن دمج السلاسل الزمنية للحسابات القومية للفترة 2020–2024 مع تلك الممتدة من عام 2000 حتى 2019، بما ينسجم مع تطبيق التصنيف الصناعي الموحد ISIC4 منذ عام 2020 ومن ثم التحضير لحساب المؤشرات الربعية للحسابات القومية، إلى جانب إعداد خطة لتطبيق نظام SNA 2008 بحلول عام 2026، مؤكداً أن كل مراحل المشروع تتضمن بناء القدرات الفنية للعاملين في الحسابات القومية ضمن الهيئة.
دعم “الإسكوا” الفني والتشريعي
من جانبه أكد معاون مدير “الإسكوا” الدكتور طارق العلمي، عبر تقنية الفيديو من بيروت، أن التعاون مع الهيئة يشمل التحضير لتنفيذ مشروع التعداد السريع لتوفير بيانات محدثة عن أعداد السكان، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية والقانونية لمنظومة التخطيط والإحصاء، إلى جانب تقديم الدعم الفني لحساب أهداف التنمية المستدامة وفق المعايير الدولية.
وشدد العلمي على التزام “الإسكوا” باستمرار دعم سوريا في تطوير نظامها الإحصائي باستخدام أساليب مبتكرة بما يتماشى مع المعايير الدولية وضمان توفير بيانات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتشارك في الورشة، وزارات الاقتصاد والصناعة، والمالية، والزراعة، والطاقة، والإدارة المحلية والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والنقل، والسياحة، والاتصالات وتقانة المعلومات، والصحة، والإعلام، والأشغال العامة والإسكان إلى جانب مصرف سوريا المركزي، واتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وهيئة التطوير العقاري.