الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 09:49 PM

سيرياتل تواجه انتقادات حادة بسبب بيانها الأخير: هل تتجاهل مطالب المشتركين؟

سيرياتل تواجه انتقادات حادة بسبب بيانها الأخير: هل تتجاهل مطالب المشتركين؟

شبكة أخبار سوريا والعالم/ هل نشهد قريباً إعلاناً عن تنحي شركة سيرياتل؟ وهل تفكر الشركة في تغيير اسمها إلى روسياتل؟ البيان الأخير الصادر عن سيرياتل يثير تساؤلات حول مدى استجابتها لمطالب المشتركين، حيث يشبه البيان إلى حد كبير خطابات بعض الزعماء العرب في بداية الثورات ضدهم، والذي يتضمن الإقرار بسماع المطالب دون تقديم حلول جذرية.

يبدأ البيان بالإشارة إلى استجابة الشركة لردود فعل المشتركين، مما يوحي بأن سيرياتل ستتخذ إجراءات فعلية لتلبية مطالبهم بعد الاعتراضات على رفع أسعار باقات الإنترنت. كان من المتوقع أن تقوم الشركة بتخفيض الأسعار أو تقديم باقات أكبر بأسعار معقولة، إلا أن البيان لم يتضمن أي تغييرات ملموسة.

عبارات مثل «أنا فهمتكم .. واستمعت إلى مطالبكم .. الاحتجاجات محقّة» تذكرنا بخطابات الزعماء العرب خلال الربيع العربي، عندما فوجئوا بالمظاهرات، لكنهم ظلوا متمسكين بالسلطة. بالمثل، تبدو سيرياتل واثقة من احتكارها للسوق، معتقدة أن لا أحد يمكنه منافستها. وينطبق الأمر ذاته على MTN، التي تعتبر الوجه الآخر لسيرياتل. يبدو أن الشركة ترى أن قراراتها غير قابلة للتغيير وأن الجمهور لا يملك القدرة على التأثير فيها، وكأنها تفاجأت بالاحتجاجات الأخيرة وتتساءل (من أنتم؟ من أنتم؟ أين شعبي؟)، أين الجمهور الذي كان يتقبل رفع الأسعار وتخفيض حجم الباقات؟

البيان مليء بالعبارات الإنشائية التي تشبه خطابات الزعماء العرب في مواجهة ثورات شعوبهم. وحتى إن لم تعلن سيرياتل ذلك صراحةً، فإن قراراتها ستطبق على المواطنين سواء وافقوا عليها أم لا.

الجدير بالذكر أن سيرياتل تأسست عام 2000، مما يعني أنها قضت في احتكار السوق السورية فترة أطول من فترة حكم بعض الرؤساء العرب الذين واجهوا احتجاجات في عام 2011. وبينما انتهى الأمر بسقوط الأنظمة الديكتاتورية، تواجه سيرياتل خطراً مماثلاً إذا لم تستجب فعلياً لمطالب الناس بتخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات والتوقف عن تضليل الجمهور بالادعاء بأن الباقات الحالية تصب في مصلحتهم.

وإذا لم تفعل ذلك، فإنها مهددة بإلقاء خطاب التنحي، خاصةً أنها لا تستطيع الهروب على متن طائرة إلى أي مكان. وحتى لو تحولت إلى "روسيا تل"، فلن تجد وزارة اتصالات توافق على قراراتها الأحادية وتسمح لها باحتكار السوق والتلاعب بالأسعار.

مشاركة المقال: