هيئة المنافذ تعلن: انتهاء التسجيل الإلكتروني لاستيراد السيارات المستعملة.. إليك التفاصيل

أعلنت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني الخاصة باستيراد السيارات المستعملة.

أوضحت المديرية في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، مساء الاثنين 7 من تموز، أن هذا الإجراء يخص السيارات المستعملة التي تم شراؤها وشحنها إلى سوريا من قبل المواطنين وشركات الاستيراد المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المسجلة عبر النموذج الإلكتروني المعتمد 212,771 سيارة خلال الفترة المحددة لتعبئة البيانات.

ودعت المديرية العامة إلى ضرورة الالتزام بإحضار السيارة إلى المنفذ الحدودي الذي تم تحديده أثناء عملية التسجيل الإلكتروني، مؤكدة أنه اعتبارًا من تاريخه، لن يتم قبول إدخال أي سيارة لم يتم تسجيل معلوماتها مسبقًا عبر النموذج الإلكتروني المعتمد.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل الجمركي، وضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمركبات المستوردة، وذلك تطبيقًا لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة، وضبط إجراءات إدخالها عبر المنافذ الحدودية.

وكانت المديرية قد أعلنت في 1 من تموز عن ضرورة التزام أصحاب الشركات الذين قاموا بشراء وشحن سيارات مستعملة إلى سوريا بمسح “الباركود” الإلكتروني المرفق بالإعلان، لتعبئة النموذج الإلكتروني وإدخال البيانات مثل رقم الهيكل (الشاسيه)، باعتباره المرجع الأساسي للمطابقة الجمركية.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من تاريخ النشر، لن يُقبل أي طلب يقدم ورقيًا إلى ديوان مديرية الشؤون الجمركية، وسيتم الاعتماد فقط على الطلبات المرسلة إلكترونيًا عبر النموذج المعتمد.

وقف الاستيراد

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من 29 من حزيران الماضي، مع وجود استثناءات مؤقتة.

وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة على حسابها في “تلجرام” في 29 من حزيران الماضي، استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع.

كما استثنى القرار حافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.

ويستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز المقبل.