دمشق – نورث برس
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً يوم الاثنين، ذكرت فيه أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة لا تغني عن اتخاذ الحكومات إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان تحقيق العدالة.
وأوضحت المنظمة أن الخطة، المؤلفة من 20 جزءاً، لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة أن تتخذ الحكومات إجراءات فورية، بما في ذلك حظر الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف، وتقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك "للتصدي للانتهاكات المستمرة، بغض النظر عن تنفيذ خطة ترامب".
وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش": "شهد العامان الماضيان سلسلة متواصلة من الفظائع ضد المدنيين، دون تهدئة أو تحقيق للعدالة. يجب على الحكومات أن تتحرك فوراً لمنع المزيد من الأذى بحق الفئات الأكثر ضعفاً".
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "الانتهاكات" التي وقعت خلال العامين الماضيين تسببت في خسائر فادحة بين المدنيين، بما في ذلك القتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، واحتجاز الرهائن، والاعتقالات غير القانونية، بالإضافة إلى تدمير مدن وأحياء بأكملها.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن "تجاهل هذه الانتهاكات من قبل الدول القوية يضعف النظام الدولي لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة حول العالم".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة، والضغط على حماس للإفراج عن الرهائن، وتعليق المساعدات العسكرية، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، وتعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
تحرير: عبدالسلام خوجة