اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع. يأتي هذا الاقتراح قبيل لقاء مرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن مشروع القرار يشمل أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب. لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى الآن.
يتطلب تمرير القرار موافقة تسعة أصوات على الأقل، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي كانت قد منحت أحمد الشرع استثناءات للسفر هذا العام. وبالتالي، حتى في حال عدم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الإثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
يذكر أن «هيئة تحرير الشام»، التي كانت تعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، قد أدرجت على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» منذ أيار 2014.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، ويشمل ذلك قائدها أحمد الشرع وأنس خطاب. (اخبار سوريا الوطن 1-وكالات)