أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، أن مسؤولين دوليين سيناقشون الأسبوع المقبل في واشنطن خطوات أساسية لإعادة فتح قنوات التمويل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لصالح سوريا، رغم استمرار العقوبات المفروضة على البلاد.
وأوضح الدردري في تصريحات من دمشق أن اجتماعًا مخصصًا لمناقشة الملف السوري سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، بتنظيم من الحكومة السعودية والبنك الدولي، في خطوة تعكس انفتاحًا تدريجيًا للمؤسسات المالية الكبرى على العمل داخل سوريا.
ونقلت وكالة "رويترز" أن السعودية قامت بتسديد نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المترتبة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهي خطوة تُمهّد الطريق أمام دعم مالي محتمل بملايين الدولارات في مجالات مرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية.
وأشار الدردري إلى أن سداد المتأخرات يُمكن البنك الدولي من تقديم مساعدات عبر المؤسسة الدولية للتنمية، كما يُعزز فرص سوريا في الاستفادة من حقوق السحب الخاصة الممنوحة من صندوق النقد الدولي.
رغم ذلك، شدد الدردري على أن العقوبات الدولية لا تزال تُشكل تحديًا كبيرًا، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى استثمارات ومساعدات ضخمة يصعب تأمينها دون مراجعة نظام العقوبات، قائلاً: "رفع القيود ضرورة لجذب الاستثمارات".
في السياق ذاته، كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي يسمح بجمع 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء قرب دمشق، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة في سوريا.
كما نقلت "رويترز" عن مصادر أن البنك الدولي يدرس منح تمويلات ضخمة لتحسين شبكة الكهرباء ودعم مؤسسات القطاع العام في البلاد.
بدوره، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن بلاده تسعى للامتثال للمعايير المالية الدولية، لكنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لتجاوز العقبات التي تعيق عودتها إلى النظام المالي العالمي.
