أصدر المهندس مصطفى عبد الرزاق، وزير الأشغال العامة والإسكان، قرارًا هامًا يمنح المكتتبين في برامج الإسكان الشبابي والعمالي فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم المالية.
يقضي القرار بمنح مهلة ستة أشهر للمشمولين بقرار التسوية رقم ١/٤٠٩٥ تاريخ ۲۰۲٤/٣/٢٨، والذين تأخروا عن سداد التزاماتهم المالية، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لتسديد هذه الالتزامات.
وبحسب القرار، سيتم طي اسم كل من يسدد خلال هذه المهلة من قرارات الإلغاء الصادرة بحقهم. كما يلغي القرار قرارات الإلغاء وما في حكمها الصادرة بعد تاريخ ۲۰۱۱/۳/۱٥ بحق المكتتبين والمخصصين في كافة البرامج الإسكانية لدى المؤسسة العامة للإسكان لمخالفتهم شروط التسديد، شريطة قيامهم بتسديد التزاماتهم المالية خلال مدة الستة أشهر المحددة من تاريخ الإعلان.
وأوضح القرار أن قيمة المساكن ستُسدد للمخصصين وفق أسعار التنفيذ الحالية التي تحددها المؤسسة العامة للإسكان وبالمواعيد التي تحددها المؤسسة.
كما يمنح القرار المخصصين بمساكن جاهزة مهلة ستة أشهر لإبرام عقود المساكن واستلامها، مع اعتبار المبالغ المسددة سابقاً ضمن قرار التسوية جزءاً من قيمة المسكن.
وأشار القرار إلى أن المكتتبين والمخصصين المشمولين بأحكامه يُعفون من غرامات التأخير عن الالتزامات المالية المترتبة عليهم.