أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية، يوم الأحد، مبادرة تحت عنوان "أعيدوا لي مدرستي". تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على وضع المدارس الحالي، وخطط الوزارة لترميمها وإعادة تأهيلها وبنائها من جديد، وذلك بهدف استيعاب جميع الطلاب المتسربين من المدارس، بالإضافة إلى العائدين من الخارج ومن مخيمات التهجير.
شهدت الفعالية، التي أقيمت في أحد فنادق العاصمة دمشق، حضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات المحلية والدولية.
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، على أن التعليم حق لكل طفل، وأن الوزارة تتحمل مسؤولية تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس، وضمانه لجميع الأطفال في جميع أنحاء سوريا. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة طارئة وأخرى إستراتيجية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه القطاع التعليمي، وذلك لتأمين حق التعليم للجميع.
أوضح تركو أن عدد الطلاب الموجودين حاليًا داخل المنظومة التعليمية يبلغ حوالي 4.2 ملايين طالب، في حين أن هناك 2.4 مليون طالب خارجها، مع الاستعداد لاستقبال 1.5 مليون طالب عائد إلى الوطن. وكشف الوزير أن عدد المدارس في سوريا يبلغ 19 ألف و365 مدرسة، منها 7 آلاف و215 مدرسة تحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم.
من جانبه، أكد وزير المالية، محمد يُسر برنية، استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم وزارة التربية في جهود ترميم المدارس. وأبرز أهمية هذا القطاع في إطار إصلاح الأجور وزيادات المعلمين. ولفت إلى تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي من خلال إعفاءات ضريبية لتحفيز المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إعادة تأهيل المدارس.
وأضاف برنية أن وجود هذا العدد من الأطفال خارج العملية التعليمية يمثل رقمًا مقلقًا، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان استعادة حق التعليم واستقرار العملية التربوية. وأكد التزام الوزارة بمواصلة دعم إعادة بناء المدارس وتأهيلها، بما يضمن استدامة التعليم وتوفير بيئة ملائمة للتعلم.
أوضح وزير الأوقاف، محمد أبو الخير شكري، أن النظام البائد ترك وراءه أكثر من 7 آلاف مدرسة مدمرة، بالإضافة إلى أكثر من ألفي مسجد متضرر. وأشار إلى أن هذا التحدي يأتي في إطار مسيرة إعادة بناء الإنسان والمجتمع من جديد، ويعكس إرادة السوريين المستمرة في استعادة عافية وطنهم وإعادة بناء بنية التعليم.
أشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية تعبر عن حق كل طفل سوري في التعلم وبناء مستقبل أفضل، وذلك في ظل جهود الحكومة التي تعمل على إصلاح الجراح الوطنية ودعم منظومة التعليم لاستعادة نشاط المدارس.
الأناضول