أصدر المقدم شادي اليوسف معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة تعميماً بداية الشهر الجاري أكد فيه على كافة الوحدات الشرطية والمخافر التشدد في السهر على حسن تطبيق القانون والابتعاد عن اي تجاوزات تحت طائلة المسؤولية.
وجاء في التعميم: لوحظ في الآونة الأخيرة وقوع بعض التجاوزات من قبل بعض رؤساء الوحدات الشرطية والقائمين بوظيفة التحقيق، ولما كان في هذا الأمر خروج عن مهام وزارة الداخلية المتمثلة في السهر على حسن تطبيق القانون، لذا يطلب إليكم:
- عدم إخراج دوريات لا مبرر لها، عدا دوريات المباحث الجنائية والنجدة وأقسام الشرطة التي من واجبها تحريك دورياتها ضمن قطاعها لحفظ الأمن والنظام وقمع الجريمة.
- الالتزام بالأوامر الناظمة لتسيير الدوريات، ولا سيما ليلاً، وعدم إخراج الدوريات إلا لضرورة الخدمة.
- عدم توقيف أي مواطن دون إذن قضائي مسبق، أو ضبط عدلي يستوجب التوقيف على ذمة التحقيق بعد عرضه على النيابة العامة مباشرة ودون أي تأخير.
- عدم تفتيش أو تحري أي منزل إلا في حالة الجرم المشهود أو حالما يطلبهم صاحب المنزل، حينئذ يكون الضباط الشرطة سلطة تقصي الجرائم والتحقيق في الجرائم المشهودة دون أن يتوقف ذلك على تقديم الشاكي المعروض محال من النيابة العامة، وذلك وفق القواعد والصيغ المخولة للنائب العام بناءً على المادة / ٤٦/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- باستثناء حالة الجرم المشهود المنوه عنها أعلاه، لا يجوز تنظيم أي ضبط إلا بناءً على معروض محال أصولاً من النيابة العامة.
- عدم التدخل بين الأطراف أصحاب الشكوى، أو إجبار أحد الأطراف على تحرير سندات أمانة الصالح الطرف الآخر أو سحب الشكوى بحجة الصلح بينهما، وفي كل الأحوال لابد من تنظيم الضبط اللازم، وعرضه على النيابة العامة أصولاً.
- الالتزام بالحيادية وعدم الانحياز لأي طرف أثناء تنظيم أي ضبط وعدم وضع القائمين بأعمال التحقيق أنفسهم موضوع الشبهة.
وخلص التعميم للقول ان قادة الوحدات مسؤولون بالذات عن حسن التنفيذ.
(اخبار سوريا الوطن ١-مصدر مسؤول في قيادة شرطة طرطوس)
