في خطوة تعكس التزامها بترسيخ معايير أخلاقية ومهنية، أصدرت وزارة الداخلية مدونة السلوك الجديدة للعاملين فيها. تهدف هذه المدونة إلى وضع إطار مرجعي ملزم، وإنهاء حقبة عانى فيها المواطن من الظلم والإهانة والتعذيب والإخفاء القسري خلال فترة حكم الأسدين الأب والابن التي استمرت لعقود.
تؤكد المدونة على أنها "مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظّم سلوك منتسبي الداخلية في مختلف المواقف، بما يضمن تنفيذ مهام الوزارة باحترام الحقوق والحريات، وحسن التعامل مع المواطنين، وضمان العدالة والمساواة أمام القانون". هذا يعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بعمل قوى الأمن الداخلي إلى مستويات متقدمة، مع التركيز على احترام الحقوق والحريات والعدالة والمساواة.
يأتي إصدار هذه المدونة في وقت حرج، حيث تشتد الحاجة إلى مثل هذه القرارات لمواجهة التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات تزييف الحقائق التي يقوم بها بعض الفاسدين والمغرضين الذين يعارضون التغيير الذي تشهده البلاد بعد انتهاء مصالحهم من سياسات الفساد التي كانت سائدة في النظام البائد.
من المتوقع أن تساهم المدونة في الحد من التجاوزات ضد المواطنين وضبط السلوك المهني، خاصة في ظل استمرار بناء جهاز الأمن الداخلي ومواجهته لتحديات تتعلق بالانضباط والاستقرار، بعد فترة قصيرة من خروج البلاد من حرب دامية أشعلها النظام البائد وعمل خلالها على إذكاء الفتن الطائفية والدينية والمذهبية والعرقية.
إن جهود وزارة الداخلية لضمان انضباط كوادرها الأمنية تواجه تحديات كبيرة، ولكن سوريا الجديدة بقيادة الرئيس احمد الشرع قد قطعت شوطاً كبيراً في الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء دولة قوية تقوم على القانون والمؤسسات.
وتشير الأحداث إلى أن الوزارة تتعامل بحكمة لتجاوز هذه التحديات، حيث تتجنب التصرفات الطائفية والتخريبية التي تستهدف عناصرها، وتسعى لعدم الانجرار إلى الرد على انتهاكات المخربين بانتهاكات مماثلة.
في الختام، يمثل إصدار مدونة السلوك الجديدة للعاملين في وزارة الداخلية خطوة مهمة نحو طي صفحة الماضي بكل ما حمله من تعذيب وظلم وقهر، والانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة وسيادة القانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وتحقيق المساواة أمام القانون، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسة الأمنية من خلال معايير مهنية وسلوكية ملزمة.
الوطن