عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأسبوعي الرابع اليوم، حيث استعرضت التقدم المحرز في مشروع النظام الضريبي الجديد. ومن المتوقع توزيع ورقة مفاهيمية أولية حول النظام الضريبي الجديد في سوريا (الضريبة الموحدة على الدخل) خلال أسبوعين، وذلك تمهيداً لإصدار القانون الذي يُتوقع تطبيقه في مطلع عام 2026.
وأكدت اللجنة على إنجاز مراجعة رسوم البيوع العقارية، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات مبسطة تتضمن إعفاءات أوسع، وذلك تمهيداً للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.
كما تم الانتهاء من مراجعة رسم الطابع، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها خلال أسبوعين. وتستمر المناقشات حول تعديل الرسوم في مختلف الوزارات والهيئات بالتشاور معها.
وأشارت اللجنة إلى أهمية التحول الرقمي في عمليات تسديد الرسوم والتواصل مع المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تحسين الاستجابة لشكاوى المواطنين، على الرغم من أن بعض هذه الجوانب تقع خارج نطاق صلاحياتها المباشرة.
من جانب آخر، عُقد اليوم الاجتماع الأول لفريق عمل تحديث القانون المالي الأساسي. وقد تم خلال الاجتماع تحديد الرؤية والاتجاهات المطلوبة للتحديث، بما يتماشى مع الممارسات السليمة في إعداد الموازنة العامة وتطوير الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة والحوكمة في إدارة المال العام. (اخبار سوريا الوطن ١-وزارة المالية)