أوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، محمد رحال، الأسباب الكامنة وراء قرار الوزارة بوقف استيراد السيارات المستعملة، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السورية.
وفي تصريح لموقع الإخبارية، أشار رحال إلى أن عدد المركبات المسجلة في عام 2025 والتي تحمل لوحة "تجربة" قد بلغ 210135 مركبة في السوق المحلية، وهو ما يعكس حجم السيارات التي تم إدخالها حديثاً.
وعن دوافع إيقاف استيراد السيارات المستعملة، أكد معاون الوزير على وجود تأثير اقتصادي سلبي نتيجة لتقادم سنوات صنع السيارات، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد السيارات. وأضاف أن هذا التقادم يعتبر عاملاً مهماً في ضعف السلامة المرورية، والتسبب في التلوث البيئي، بالإضافة إلى التفاوت في الحالة الفنية للسيارات وصعوبة إجراء الصيانة اللازمة في بعض الحالات.
ويرى العديد من المواطنين أن هذا القرار سيحرم شريحة واسعة من المجتمع من امتلاك السيارات، خاصة وأن الغالبية العظمى من السوريين تعتمد على شراء السيارات المستعملة، كما أدى القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية.
بالمقابل، يرى خبراء أن الحكومة تنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، وتتخذ قراراتها بناءً على المصلحة العامة، بعد دراسة الأبعاد الحالية والمستقبلية. وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو، أن الحكومات تتعامل مع المسائل التجارية بمنظور شامل يختلف عن منظور الأفراد، وتتعامل مع القضية من وجهة نظر شاملة وليست متعلقة بجهة معينة.
وأشار سعدو إلى أن أحد أسباب منع استيراد السيارات المستعملة هو كثرتها في شوارع دمشق والمدن الكبرى، بالإضافة إلى استغلال البعض للوضع لإغراق السوق بالسيارات المستعملة.
من جهته، أيّد الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، القرار، مبيناً أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، أبرزها حجم القطع الأجنبي الذي يخرج من البلاد للحصول على هذه السلعة، خاصة المستعملة منها، مما أدى إلى نقص في حجم القطع الأجنبي في سوريا، وبالتالي كان من الضروري ضبط عملية الاستيراد.
ولفت قضيماتي إلى الناحية التقنية، موضحاً أن هناك مشكلة في المواصفات الفنية للسيارات المستعملة التي تدخل إلى سوريا، حيث أن العديد منها غير مطابق للمواصفات العالمية، والكثير منها يدخل بأوراق مزورة، ولا تملك سوريا التقنيات اللازمة لكشفها. وأضاف أن كثرة السيارات المستعملة تزيد الطلب على قطع الصيانة بسبب عدم جاهزيتها، مما سيؤدي إلى كمية كبيرة من المخلفات الناجمة عن تلك القطع.
وأكد معاون الوزير أن القطاعات المتعلقة بالنقل ستقدم تسهيلات عامة لاستبدال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات جديدة، وأن وزارة النقل تعمل جاهدة على صياغة خطة متكاملة للوصول إلى قطاع نقل حضاري، ولكن هذا يتطلب وقتاً ليس قصيراً لإتمامه.
وأضاف: "أخذنا بالاعتبار حاجة السوق قبل إصدار القرار، وذلك لأن الأعداد الكبيرة التي دخلت السوق المحلي تعتبر مبدئياً كافية لحاجة السوق المحلية"، معتبراً أن القرار "مهم في هذه المرحلة لتعزيز التنمية المستدامة بقطاع النقل المُخدم لباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية".
ويرجح سعدو أن هذا القرار سيكون مؤقتاً ومن الممكن التراجع عنه، مع تأكيده على أهمية ضبط مسألة استيراد السيارات المستعملة والبحث عن حلول ووسائل مواصلات أخرى أفضل، مثل خطوط المترو والترام، والتي غفل عنها نظام الأسد وانشغل بأمور أخرى.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت القرار في 29 حزيران الفائت، مبررة منع استيراد السيارات المستعملة بدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة دون الجودة المطلوبة، مما أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد، لذلك اتخذت قراراً بتنظيم الاستيراد.
ويحدد القرار عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، كما يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة، باستثناء الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.