بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، نظّمت وزارة النقل ورشة عمل متخصصة على مدار يومين تحت عنوان "التفويض بالصلاحيات وإشكالات تطبيق قانون العقود وأصول المراسلات".
حضر الورشة وزير النقل الدكتور “يعرب بدر”، والقاضيان الدكتور “عبد الله قدور” والدكتور “حسن علي” (مستشارا رئاسة الجمهورية)، بالإضافة إلى مديري مؤسستي الخط الحديدي الحجازي والمواصلات الطرقية، وعدد من المدراء المركزيين في الوزارة.
هدفت الورشة إلى تعزيز قدرة الكوادر الإدارية على فهم الأنظمة القانونية المتعلقة بالتفويضات الإدارية وصيغ العقود، ومعالجة التحديات العملية في تطبيق قانون العقود. وأكد وزير النقل الدكتور “يعرب بدر” أن تطوير بيئة العمل يبدأ بتحسين المعرفة القانونية، مشدداً على أهمية معالجة إشكاليات التفويض الإداري والمراسلات لتجنب الأخطاء الروتينية.
وفيما يتعلق بالمداخلات القانونية، قدم القاضي الدكتور “عبد الله قدور” شرحاً مفصلاً حول التفويض الإداري وأهميته في توزيع المهام، مبيناً دور القضاء الإداري في حل المنازعات الناشئة عنه. وركز القاضي الدكتور “حسن علي” على معايير المراسلات الرسمية بين الجهات العامة، مؤكداً على ضرورة:
- الدقة اللغوية وخلو المراسلات من الأخطاء
- الالتزام بالشكل الرسمي (كالترويسة، ومخاطبة المسؤولين)
- التمييز بين المراسلات السرية والعاجلة
كما تناول إشكاليات نظام العاملين الأساسي، موضحاً ما يلي:
- غياب العامل 15 يوماً دون مبرر يُعدّ استقالة (مع إمكانية العودة عند تقديم مبررات قانونية)
- صلاحية كفّ اليد تتيح إيقاف العامل في حالات المخالفات القانونية أو الفساد
- الفصل من الخدمة يُطبّق عند الإضرار بمصلحة العمل أو ارتكاب مخالفات جسيمة
واختُتمت الورشة بنقاشات تفاعلية تناولت تطبيق التفويضات الإدارية، وتفسير بنود العقود، واستفسارات الحضور حول الصلاحيات الممنوحة للمدراء ضمن الأطر القانونية المنظمة.