أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن البيئة الاستثمارية في سوريا باتت مهيأة لاستقبال الاستثمارات من الداخل والخارج، وذلك بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يتميز بمرونة وتحديث يضاهي القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الوفد الاقتصادي السعودي الزائر، والذي عُقد في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم، أوضح الوزير الشعار أن القانون الجديد يوفر بيئة قانونية محفزة وجاذبة، تسهل دخول رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن هذا القانون يشكل أداة رئيسية لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
من جهته، صرح محمد السلمان، المتحدث باسم الوفد السعودي، بأن زيارة الوفد جاءت استجابة لرغبة كبرى الشركات السعودية في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، مؤكداً أن هذه الفرص "متنوعة ومغرية جداً". وأضاف أنه جرى خلال الزيارة بحث مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، وتشغيل المطارات، وتحلية المياه، والسياحة.
وأشار السلمان إلى أن حجم الاستثمارات التي تعتزم الشركات السعودية تنفيذها في سوريا سيكون مماثلاً لمستوى استثماراتها في الخارج، لافتاً إلى أن الزيارة تستند إلى أسس واضحة لانطلاقة عملية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والحكومة السورية، عبر خطوات جادة لتفعيل الاستثمارات.
وأضاف السلمان: "اليوم بدأنا أولى خطواتنا نحو الاستثمار في سوريا، ولا شك أن هناك مشاريع مستقبلية قيد الإعداد، وقد تم قطع أشواط متقدمة في عدد منها، وسيتم الإعلان عنها قريباً".
وكان رئيس الجمهورية السيد الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في قصر الشعب بدمشق وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة السيدين محمد أبو نيان وسليمان المهيدب. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.
دمشق-سانا