دعا وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، محذرًا من أن استمرارها يفاقم الأزمة الاقتصادية ويقوض فرص الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأكد الشيباني أن العقوبات الحالية لا تستهدف الجهات التي تهدد الاستقرار، بل تطال مؤسسات الدولة وتضعف قدرتها على أداء مهامها، مشيرًا إلى أنها "تعيق جهود بناء المؤسسات الوطنية وتمنع اتخاذ الخطوات الضرورية للحؤول دون اندلاع نزاعات جديدة".
وأضاف الوزير أن سوريا، رغم التحديات، تمكنت من الحفاظ على مؤسساتها، وهي اليوم ملتزمة ببناء منظومة حكم قائمة على العدالة الانتقالية، بما يضمن الاستقرار ويمنع تجدد النزاعات.
وشدد الشيباني على أن "سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع"، لافتًا إلى أن بلاده أوضحت بشكل جلي أن "سوريا الجديدة لن تكون مصدرًا لعدم الاستقرار".
كما دان الوزير السوري بشدة "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، واصفًا إياها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر للاستقرار الإقليمي".
وفي ختام كلمته، رحب الشيباني بتقرير "الآلية الدولية المحايدة بشأن سوريا"، مؤكدًا التزام بلاده الكامل بمسار العدالة الانتقالية وبالتعاون مع الهيئات الدولية لدعم جهود السلام في سوريا.
