أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة السورية تهدف إلى تضييق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني سياسات تخدم الفئات الفقيرة والمهمشة.
وفي تقرير نشرته الجزيرة نت اليوم الأربعاء، صرح برنية بأن الوزارة تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على الشفافية والكفاءة في التنفيذ.
وكشف عن خطة لإنشاء صندوق وطني للزكاة، يهدف إلى إعادة توجيه الإيرادات لدعم ذوي الدخل المحدود، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول الصندوق.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية لا تتجاهل الفئات محدودة الدخل، حيث تتعاون الحكومة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق برامج تهدف إلى مكافحة الفقر، وتحسين الرعاية الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة وتحسين الرواتب والأجور لمواجهة التضخم.
وشدد وزير المالية على أن الشفافية في الإنفاق العام تعتبر أولوية، وأنه من المقرر أن تنشر الحكومة تقارير مالية دورية توضح كيفية إنفاق الموارد، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية لدعم التنمية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وأكد التزام الحكومة ببناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال إجراء حوار مستمر قبل إصدار أي قوانين أو سياسات جديدة، بهدف تجنب المفاجآت وبناء الثقة، مع التركيز على التحول الرقمي كأداة للحد من الفساد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مثل إنشاء منصات إلكترونية لتسجيل الضرائب ومتابعة الإنفاق.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ بداية ولايتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تركز على إصلاح النظام الضريبي، بهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز العدالة والشفافية، ودعم تنافسية النظام الضريبي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف برنية أن وزارة المالية شكلت لجاناً تضم ممثلين عن القطاع الخاص، وغرف التجارة والصناعة، والمجتمع المدني، بهدف صياغة منظومة ضريبية تشاركية تعكس احتياجات الأطراف المعنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير على أن الهدف الأساسي للنظام الضريبي ليس فقط تحصيل الضرائب، بل دعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الحالي يعاني من التعقيد الإداري، مما يعوق الكفاءة ويزيد من التهرب الضريبي. وتسعى الوزارة إلى تحويله إلى نظام أبسط وأكثر وضوحا، مع التركيز على مكافحة الفساد، وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب.
وأوضح برنية أن مسودة قانون الضريبة على الدخل تتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار، مثل تخفيضات ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار استقبال الملاحظات والمقترحات من القطاع الخاص لتحسينها.