أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
وأوضح الوزير برنية في تصريح لمراسل سانا أن هذه الخطوة ستساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وعودة سوريا إلى النظام المالي والنقدي العالمي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة وحاجة ماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات في سوريا، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتعليم والقطاع المالي والمصرفي.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيرفع سقف التحدي الذي يواجه سوريا، مؤكداً على استكمال إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وإعادة توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار. وأضاف أن العقوبات على سوريا كانت تهدف لحماية الشعب السوري، وأن رفعها اليوم يمثل فرصة للشعب لإعادة بناء دولته.
وتابع الوزير برنية: "نحن ماضون في مكافحة الفساد وتطوير الاستثمار وحماية المستثمرين وتحسين القضاء، وسنجعل سوريا مساهمة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها".
ودعا وزير المالية جميع المستثمرين، والمؤسسات الإقليمية والدولية المالية، ورجال الأعمال، والدول، إلى الاستثمار في سوريا.
