تقارير موثقة تكشف عن تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري، وسط تفاقم العنف الطائفي. الدعوات الدولية تتعالى لوقف هذه الجرائم، بينما تتكشف تفاصيل مروعة عن إعدامات ميدانية، وتهجير قسري، وعمليات قتل ممنهجة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لحماية الضحايا والنسيج الاجتماعي.
في شهادة حصرية ليورونيوز، روت إحدى الناجيات تفاصيل مروّعة، مؤكدة أن الأهالي يعيشون في حالة رعب دائم تحت تهديد فصائل مسلحة تابعة لتنظيمات متطرفة. وقالت السيدة: "لا توجد أم لديها ابن شاب إلا وتخشى خروجه من المنزل… هناك فتيات مفقودات، وأسرهن تعلن وفاتهنّ، لكن الحقيقة أنهن محتجزات كأسيرات".
كما وصفت الشاهدة حادثة اختطاف ثلاث شقيقات، تعرضن للضرب المبرح قبل أن تُعاد اثنتان منهن، بينما أُعيدت الثالثة جثة هامدة. وأضافت أن طفلًا في العاشرة من عمره صادف ثلاث جثث مرمية على قارعة الطريق، في مشهد بات يتكرر يوميًا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق مقتل 22 مدنيًا، بينهم طفلان، في عمليات نفذها مسلحون مجهولون في محافظات طرطوس وحمص وحماة. ووفقًا للمرصد، فإن بعض هذه الهجمات انطلقت من قواعد تابعة لجهات أمنية، وسط شعارات طائفية مباشرة وحركة نزوح متزايدة للسكان. كما أكد أن الجرائم طالت عائلات بأكملها وترافقت مع انتهاكات جسدية وحرق ممتلكات تعود للطائفة العلوية.
تقرير سابق ليورونيوز يشير إلى أنه وبعد مرور شهر على المجزرة المروعة في الساحل السوري في 7 مارس 2025، والتي أسفرت عن مئات الضحايا من المدنيين، لا يزال الغضب والحزن يسيطران على المجتمع السوري. وقد نفذتها فصائل غير منضبطة، حسب تصريحات الرئاسة السورية، ما أبرز خطورة استمرار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي.
في هذا السياق، تصاعدت المطالبات للمفتي العام بإصدار فتوى تحرم قتل السوريين وتدعو إلى وقف الخطاب التحريضي الذي يمزق النسيج الاجتماعي. وقد لاقت هذه الدعوات دعمًا واسعًا من شخصيات سياسية ودينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن ميليشيات تابعة للحكومة السورية ارتكبت مجازر بحق المدنيين العلويين في مدينة بانياس والمناطق الساحلية المجاورة ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم أطفال ونساء، في عمليات قتل ممنهجة ذات طابع طائفي. ودعت العفو الدولية الحكومة السورية الجديدة إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.
وفقًا لأحدث تقارير لجنة الرصد والتوثيق التابعة لحركة التجديد الوطني، فقد استمرت الانتهاكات الممنهجة ضد الطائفة العلوية بين 7 و26 مارس، متخذة أشكالًا متعددة مثل القتل الميداني، الاختطاف، التعذيب حتى الموت، والتهجير القسري. ويحمّل التقرير مسؤولية هذه الانتهاكات لأجهزة الأمن والفصائل المسلحة التابعة للحكومة الانتقالية، وسط غياب تام للمساءلة.
على ضوء هذا الواقع، تعالت الأصوات لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع تفاقم الانتهاكات وتحمي المدنيين. ويشدد حقوقيون على ضرورة تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان المساءلة القانونية للجناة.
