البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية تتجاوز 2 مليون مسجل في 4 أشهر بقيادة بن مولود

أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن تجاوز عدد المسجلين في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية حاجز الـ 2 مليون مستخدم خلال أربعة أشهر فقط. جاء هذا الإعلان خلال افتتاح اليوم الإعلامي المخصص لتكريس قبول واعتماد الوثائق الإدارية المستخرجة عبر البوابة.

وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء الإعلامي، الذي تنظمه المحافظة السامية للرقمنة، يمثل محطة هامة في مسار التحول الرقمي بالجزائر، حيث يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة ويعزز الثقة في الخدمة العمومية الرقمية. وأوضحت أن التحول الرقمي ليس مجرد انتقال تقني من الورقي إلى الإلكتروني، بل هو خيار استراتيجي لعصرنة المرفق العام وإرساء إدارة عصرية أكثر نجاعة وشفافية.

يأتي هذا التوجه بتوجيهات شخصية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يشدد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطن. وقد شكل يوم 5 جويلية 2026 نقطة تحول رئيسية بتدشين مركز البيانات المحمدية والإعلان الرسمي عن دخول البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية (Dzair Digital Services) حيز الخدمة، معلنة بذلك دخول الجزائر رسميًا مرحلة الرقمنة.

ووصفت الوزيرة البوابة بأنها واجهة رقمية وطنية موحدة ضمن منظومة رقمية متكاملة، تتيح الولوج إلى مختلف الخدمات الحكومية عبر نقطة دخول واحدة مؤمنة باستخدام الهوية الرقمية الوطنية، مما يبسط الإجراءات ويعزز جودة الخدمة. وتعتمد البوابة على البنى التحتية الرقمية السيادية الوطنية، بما يضمن تبادل البيانات بشكل آمن وموثوق.

وأشارت بن مولود إلى أن عدد الخدمات الرقمية المتاحة عبر البوابة ارتفع من 21 خدمة عند إطلاقها إلى 68 خدمة حاليًا، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية. وقد تزامن هذا التوسع مع إقبال متزايد من المواطنين، حيث تجاوز عدد المسجلين 2 مليون، وعدد الزوار 11 مليون، مع استخراج ما يقارب 900 ألف وثيقة إدارية موقعة إلكترونيًا في أربعة أشهر.

وشددت الوزيرة على أهمية القرار رقم 482 الصادر عن الوزارة الأولى، والذي يكرس قبول الوثائق الإدارية المستخرجة عبر البوابة، معتبرة إياه تكريسًا مؤسساتيًا لمبدأ الاعتراف بالوثيقة الرقمية. وأكدت أن تجسيد هذا القرار يتطلب تعبئة جميع القطاعات المعنية والعمل بروح التنسيق والتكامل.

ولتعزيز الثقة في الوثائق الرقمية، وضعت المحافظة السامية للرقمنة آلية تمكن المواطنين من تتبع مسار وثائقهم ومعرفة ما إذا تم قبولها أو رفضها، مع إمكانية تقديم تظلم إلكتروني. وأوضحت أن هذا الفضاء الرقمي الخاص بالمواطن يرسخ مبدأ الشفافية في التعامل مع الوثائق الرقمية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على أهمية تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين الخدمات الرقمية وترسيخ الثقة في المعاملات الإلكترونية. واختتمت بالتأكيد على أن نجاح التحول الرقمي هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، مشيدة بالدور الفاعل لقطاعي الداخلية والعمل في هذا المسعى الوطني.