لمكافحة المضاربة والندرة: إجراءات إجبارية لتصحيح إحداثيات مخازن المستوردين عبر نظام 'جي بي أس'

أمرت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع، وحائزي شهادة إثبات الاحترام، بضرورة تسوية وضعيتهم وتصحيح المواقع الجغرافية للمخازن المصرح بها عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه الشهادة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات العمومية لتشديد الرقابة على مسار السلع المستوردة منذ دخولها الموانئ وحتى وصولها للمستهلك، بهدف وضع حد لممارسات المضاربة وخلق الندرة المصطنعة في المواد واسعة الاستهلاك والمواد الأولية. وقد تبين أن بعض المتعاملين يصرحون بمخازن وهمية أو عناوين إدارية لا تعكس الواقع، مما يسهل إخفاء الكميات المستوردة والتحكم في وفرتها في السوق بعيداً عن أعين الرقابة، وهو ما يؤثر سلباً على استقرار الأسعار وقدرة المواطن على الاقتناء.

وفي هذا السياق، ألزمت مديريات التجارة عبر الولايات المتعاملين الاقتصاديين بالدخول إلى المنصة الرقمية الخاصة بشهادة إثبات الاحترام لتحيين معلومات مواقع مخازنهم، مع تقديم تعهد يتضمن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمنشآت. وعلى سبيل المثال، طلبت مديرية التجارة لولاية البليدة وأيضاً برج بوعريريج، وفق إعلان اطلعت عليه "الشروق"، من جميع المستوردين المعنيين تصحيح المواقع الجغرافية للمخازن عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالمتعامل، وتحميل نموذج التعهد المرفق وإيداعه لدى مكتب التجارة الخارجية بمديرية التجارة للولاية قبل تاريخ 20 نوفمبر 2026.

وبحسب نموذج التعهد، فإن الإجراء يتطلب تقديم بيانات دقيقة تشمل التسمية الاجتماعية، عنوان المقر الاجتماعي، رقم السجل التجاري، وعنوان المخزن مع تحديد إحداثيات الطول والعرض، على أن يكون التعهد موقعاً ومختوماً من المسير. يهدف هذا التحول من الرقابة الورقية إلى الرقابة الميدانية إلى ضمان أن كل كمية مستوردة لها مخزن حقيقي ومعلوم يمكن لمصالح الرقابة معاينته في أي لحظة عبر نظام تحديد المواقع "جي بي أس".

يساهم هذا الإجراء في التمييز بين المستورد الحقيقي الذي يملك قدرات لوجستية فعلية، وبين المتعامل الذي يستورد على الورق فقط، مما يفتح الباب أمام الاحتكار. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الرقابة القبلية والبعدية على نشاط الاستيراد، بما يضمن انسيابية تموين السوق ويمنع اختفاء السلع من الرفوف، مما يعزز قدرة الدولة على حماية القدرة الشرائية للمواطن وحصر الاستيراد في المتعاملين الشفافين.