الجزائر
اقتصاد

الجزائر تعزز شفافية سوقها المالية بإطار تنظيمي جديد للإفصاح عن معايير الاستدامة والحوكمة

النهار أونلاين16 نوفمبر 2026 في 11:29 ص0 مشاهدة
الجزائر تعزز شفافية سوقها المالية بإطار تنظيمي جديد للإفصاح عن معايير الاستدامة والحوكمة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "COSOB:اعتماد إطار تنظيمي جديد للإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) عن صدور التعليمة رقم 26-08 المؤرخة في 28 أكتوبر 2026، والتي تحدد مضمون التقرير المتعلق بالمعلومات غير المالية، لا سيما الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والموجه إلى الشركات المدرجة في البورصة.

ويُعد هذا الإجراء سابقة على المستوى الوطني وخطوة استراتيجية في مسار تحديث الإطار التنظيمي للسوق المالية الجزائرية، مما يضع الجزائر ضمن مجموعة محدودة من البلدان الإفريقية التي اعتمدت متطلبات تنظيمية خاصة بالإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتأتي هذه التعليمة تطبيقاً لأحكام المادة 44 من نظام اللجنة رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025، بهدف إرساء إطار منظم للإفصاح عن المعلومات غير المالية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: البيئة، والمجتمع، والحوكمة. ويتناول الإطار الجديد قضايا حيوية تشمل التغيرات المناخية، استخدام الموارد، الظروف الاجتماعية، وتشكيلة أجهزة الحوكمة وآليات الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تُلزم التعليمة الشركات المعنية بعرض نهجها في المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأطراف ذات الصلة والقضايا ذات الأولوية، مع توضيح الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وقد استندت المرجعيات المعتمدة بشكل أساسي إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع إمكانية الاستناد إلى معايير دولية أخرى وفق مبدأ "الامتثال أو التفسير" لتسهيل التدرج في تبني هذه المتطلبات.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الإطار في تعزيز شفافية الشركات والارتقاء بجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، ودعم تطوير التمويل المستدام وجذب الاستثمارات إلى السوق المالية الجزائرية. ومن المقرر أن تدخل هذه المتطلبات حيز التطبيق ابتداءً من السنة المالية 2026.

شارك الخبر: