أزمة الرواتب والنفط في العراق: موازنة 2027 بين رهان الإيرادات غير النفطية ومخاطر الاقتراض


هذا الخبر بعنوان "الرواتب تُدفع بالاقتراض: أين تذهب أموال النفط؟" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية جسيمة مع تراجع عائدات النفط إلى النصف نتيجة تعثر مضيق هرمز، مما دفع مسودة موازنة 2027 نحو التركيز على رفع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 19% على الأقل. وفي ظل هذا المشهد، بلغت الإيرادات غير النفطية 10.6 تريليونات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بينما وصل الإنفاق إلى 78.9 تريليوناً، في حين تبلغ الإيرادات الإجمالية 45.4 تريليون دينار.
وكشف التقرير التمهيدي عن وجود 102 تريليون دينار مكتنزة خارج المصارف، ما يمثل 91.7% من الكتلة النقدية، بالتزامن مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى حاجز 173 ألف دينار. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بتثبيت 500 ألف متعاقد واستحداث 120 ألف عقد جديد.
من جانبه، أكد النائب علي الموسوي، عضو لجنة الاستثمار النيابية، أن مسودة الموازنة ستصل البرلمان هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن البرلمان فوجئ بارتفاع سعر الصرف. ودعا الموسوي إلى بيع العقارات المتهالكة التابعة للدولة، بما في ذلك 150 عقاراً في مركز الديوانية. كما أشار إلى أن هيئة الاستثمار في الديوانية منحت 42 إجازة، دخل منها 13 مشروعاً فقط حيز التشغيل، فيما بلغت كلفة مشاريع المجاري 850 مليار دينار بنسبة إنجاز تتراوح بين 70% و80%.
وفيما يتعلق بالرواتب، أكد الموسوي أن انتظامها يتم عبر الاقتراض الداخلي بإدارة وزير المالية فالح الساري، داعياً إلى توجيه التوظيف نحو القطاع الخاص، مستشهداً بشركة الاتحاد في الشوملي التي تشغل 10 آلاف عامل.
من جهة أخرى، حذر المستشار الاقتصادي عامر العضاض من غياب الشفافية بعد توقف شركة "سومو" عن نشر مبيعاتها منذ شهر حزيران. وأوضح العضاض أن الضرائب والكمارك، البالغة 9 تريليونات دينار، تمثل تنويعاً للسيولة لا للاقتصاد، مما يعمق الانكماش البالغ 16% وفقاً لصندوق النقد الدولي، مقابل توقعات نمو بنسبة 10%.
وانتقد العضاض بيع أصول الدولة لتمويل الرواتب، مذكراً بأن المادة 26 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 تحظر إقراض الحكومة. كما أشاد بتقليص الزيدي هدر الاستهلاك الداخلي للنفط بنسبة 70%، مؤكداً أن التعافي من أزمة هرمز يحتاج من 3 إلى 4 سنوات، مع التأكيد على أهمية طريق التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة