الكويت
الكويت محلي

د. عبدالرحمن الخراز: إلزام المقبلين على الزواج بدورة تأهيلية جائز شرعاً لتعزيز الاستقرار الأسري

الراي - محليات٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٥:١٧ ص0 مشاهدة
د. عبدالرحمن الخراز: إلزام المقبلين على الزواج بدورة تأهيلية جائز شرعاً لتعزيز الاستقرار الأسري

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الخراز لـ «الراي»: «تأهيلية الزواج»... جائزة شرعاً" نشر أولاً على موقع الراي - محليات وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الخراز، الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية، أن فرض حضور دورة تأهيلية على المقبلين على الزواج قبل إتمام العقد يعد أمراً جائزاً من الناحية الشرعية. وأوضح أن هذا الإجراء يستند إلى أصول فقهية تهدف إلى تحقيق المصالح المرسلة وحماية الأسرة والنسل، مما يجعله خطوة وقائية للحد من معدلات الطلاق وتعزيز استقرار الحياة الزوجية.

وفي تصريحات لـ«الراي»، أشار الخراز إلى دراسة فقهية تطبيقية أعدها بالتعاون مع الدكتور عبدالرحمن البالول بعنوان «حكم اشتراط دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج: دراسة فقهية تطبيقية، دولة الكويت أنموذجاً»، والتي خلصت إلى مشروعية جعل الدورة شرطاً مسبقاً لعقد الزواج بشرط تحقيق المصلحة العامة وعدم التسبب في تعسير الزواج.

واستعرض الخراز إحصاءات وزارة العدل التي تبرز الحاجة الماسة للتوعية الأسرية، حيث سجلت الكويت 7865 حالة طلاق في عام 2023 مقابل 13303 حالات زواج. وكشف أن 35.8% من حالات الطلاق حدثت خلال السنوات الخمس الأولى، بينما وقع نحو خُمس هذه الحالات في السنة الأولى، مما يؤكد ضرورة إعداد الزوجين نفسياً ومعرفياً.

وبين أن أسباب الطلاق تتنوع بين انعدام المودة، وضعف الحوار، وتدخل الأهل، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نقص المعرفة بالأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالحقوق والواجبات والنفقة والحضانة. وشدد على أن الدورة التأهيلية يجب أن تشمل الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية ومهارات إدارة الخلافات، على أن يتم تقديمها مجاناً وبإشراف وزارة العدل لضمان عدم تحولها إلى عائق.

وفيما يخص التأصيل الشرعي، أوضح أن هذا الاشتراط يندرج تحت المصالح المرسلة ومقصد حفظ النسل، مؤكداً أن تنظيم المباح لتحقيق مصلحة عامة لا يعد تضييقاً. كما أشار إلى أن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أيدت هذا التوجه في الفتوى رقم 287ح/2024، بجواز جعل الدورات التأهيلية إجراءً مسبقاً إذا رأت الجهات المسؤولة مصلحة راجحة.

واستشهد الخراز بالتجربة الماليزية التي جعلت الدورة إلزامية، مما أدى لانخفاض نسبة الطلاق من 32% إلى 8%، كما لفت إلى تجارب مشابهة في السعودية والإمارات وقطر. واختتم بالتأكيد على أن الهدف هو الانتقال من مرحلة علاج آثار الطلاق إلى الوقاية من أسبابه، لبناء وعي مشترك يحمي الأسرة الكويتية.

شارك الخبر: