عقبة "الفيلبستر" في الكونغرس: هل تضيع مكاسب الديموقراطيين أمام ترامب؟

يواجه الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة تحدياً مؤسسياً يتمثل في نظام "الفيلبستر"، وهو آلية لتعطيل التصويت تجعل تمرير التشريعات مشروطاً بتوفير 60 صوتاً لإنهاء النقاش. ويرى الكاتب السياسي جاميل بوي أن المكاسب الانتخابية المرتقبة للديموقراطيين، والتي قد تمنحهم أكبر أغلبية برلمانية منذ عام 2009، لا تعني بالضرورة القدرة على تنفيذ برنامجهم السياسي في ظل وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض وقواعد مجلس الشيوخ التي تمنح الأقلية سلطة التعطيل.

وفي مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز"، يتساءل بوي عن كيفية تحويل أصوات الناخبين إلى قوانين فعلية في ظل رئيس لا يُتوقع منه التعاون، خاصة مع وجود ستيفن ميلر على رأس موظفي البيت الأبيض. ويتوقع الكاتب أن يقاوم ترامب التحقيقات الديموقراطية ومحاولات الحد من صلاحياته، مما يجعل المواجهة القادمة متمحورة حول مدى استعداد السلطة التنفيذية للخضوع للرقابة البرلمانية.

ويقترح بوي أن يستخدم الديموقراطيون أغلبيتهم لطرح التشريعات حتى لو استخدم ترامب حق النقض، وذلك لعرض أولوياتهم أمام الجمهور. لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بنظام "الفيلبستر". لذا، يضع الكاتب إصلاح هذا النظام في صدارة الأولويات، معتبراً إياه أداة لشل المؤسسات المنتخبة. ويقترح إما العودة إلى قاعدة الأغلبية البسيطة أو تعديل النظام بحيث يلزم المعارضون (41 عضواً) بالبقاء داخل القاعة لمواصلة التعطيل، بدلاً من مجرد توفير الأصوات.

ولتعزيز حجته، يستشهد بوي بموقف السيناتور هنري كابوت لودج عام 1893 والسيناتور المنتخب جيمس تالاريكو الذي أكد حق الأغلبية في الحكم. كما ينتقد بوي نهج الديموقراطيين في صياغة قوانين ضخمة وشاملة، مثل قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأميركي في عهد باراك أوباما وقانون خفض التضخم في عهد جو بايدن، ويدعو بدلاً من ذلك إلى تقسيم البرنامج السياسي إلى قوانين مستقلة ومحددة يسهل ترويجها وفهمها من قبل المواطنين.

ويحذر بوي من أن السعي الدائم للتوافق مع الجمهوريين قد يؤدي إلى التراجع عن الوعود الانتخابية. ويخلص إلى أن التحدي الحقيقي ليس فقط في مواجهة ترامب، بل في إزالة العقبات المؤسسية التي قد تحول الانتصار الانتخابي إلى فرصة ضائعة، مؤكداً أن احترام تفويض الناخبين يتطلب الانتقال من سياسة المساومة إلى العمل التشريعي الفعلي.