الجزائر: تفكيك شبكة احتيال إلكتروني وغسل أموال تستهدف الأكاديميين

في عملية أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية في ولاية سوق أهراس من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في عمليات نصب واحتيال إلكتروني وغسل أموال. استهدفت هذه الشبكة بشكل خاص الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين، حيث كانت توهمهم بتقديم خدمات بحثية ونشر دراسات علمية في مجلات مرموقة مقابل مبالغ مالية.

ووفقًا لصحيفة «الشروق» الجزائرية، فقد أنشأ المتهمون صفحة وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «المركز الأكاديمي لدعم الباحثين» لجذب الضحايا واستغلال حاجتهم الماسة للخدمات الأكاديمية. بدأت هذه الأنشطة المشبوهة في أكتوبر 2025، حيث روج المشتبه فيهم لخدمات وهمية تتعلق بإعداد الأبحاث العلمية ونشرها.

اعتمدت الشبكة على استدراج الضحايا عبر الإنترنت، ثم نقل المحادثات إلى تطبيقات المراسلة الفورية لطلب تحويلات مالية. ولم تقتصر أنشطتهم على جمع الأموال، بل امتدت إلى غسل هذه الأموال عبر تحويلها إلى حسابات بريدية جارية لأطراف ثالثة، ومن ثم إلى أصول افتراضية لإخفاء مصدرها وصعوبة تتبعها.

بعد تحريات مكثفة وأبحاث تقنية، نجحت المصالح الأمنية في تحديد هوية المتورطين وكشف خيوط الشبكة. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط معدات إلكترونية، ووثائق، وشرائح هاتف، ووسائط رقمية مرتبطة بالأصول الافتراضية المستخدمة في النشاط الإجرامي.

كشفت التحقيقات الأولية عن تورط 35 ضحية محتملة، بالإضافة إلى احتمال استغلال هويات 419 شخصًا آخر لتسجيل شرائح هاتف بطرق غير قانونية. تم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهِرة، حيث وُجهت للمشتبه فيهم اتهامات تشمل تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، وحيازة وترويج أصول افتراضية محظورة، وانتحال صفة الغير والتزوير.

أصدر القضاء أمرًا بإيداع المشتبه فيهم الحبس الاحتياطي. تسلط هذه القضية الضوء على مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف الأوساط الأكاديمية، خاصة عبر عروض النشر الوهمية، وتبرز خطورة استخدام الهويات المسروقة في عمليات التحويل المالي وغسل الأموال.