أزمة القطاع الصحي في ليبيا: تصعيد ميداني وخلافات نقابية حادة ومطالب إصلاحية شاملة


هذا الخبر بعنوان "أزمة القطاع الصحي.. احتجاجات ومطالب وخلافات نقابية وتصعيد ميداني" نشر أولاً على موقع ليبيا الأحرار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تحولت أزمة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الليبي من مجرد مطالب مالية إلى مواجهة مفتوحة تشمل أوضاع المنظومة الصحية وحقوق العاملين، وصولاً إلى صراعات داخل النقابة العامة للأطباء وصلت إلى حد اتهامات باقتحام مقرها واحتجاز موظفين.
بدأت موجة الاحتجاجات في أواخر أغسطس 2026، حيث طالب العاملون في القطاع الصحي الحكومي بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، وضمان الحماية المهنية. وقد اتسعت رقعة هذه التحركات من طرابلس إلى مدن أخرى مثل زليتن والزاوية والعجيلات، وصولاً إلى بنغازي والمناطق الجنوبية.
وفي العاصمة طرابلس، برز مستشفى طرابلس الجامعي كمركز للتحرك، حيث طالب العاملون بتوفير الحماية من الاعتداءات، وتسوية المستحقات المالية، وتطوير فرص التدريب، ومعالجة نقص الأسرة في أقسام العناية، وتوفير خدمات القسطرة القلبية العاجلة.
وعلى الصعيد النقابي، شهد 18 أكتوبر دعوة من اتحاد حراك القطاع الصحي لتغيير قيادات النقابة العامة للأطباء التي استمرت في مواقعها منذ عام 2012. وتطور الأمر في 19 أكتوبر إلى إغلاق مقر النقابة في منطقة بن عاشور بمشاركة أطباء من مستشفيات الخضراء وشارع الزاوية والمستشفى الطبي وأبو سليم، مع المطالبة بإجراء انتخابات تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
من جانبها، حاولت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية احتواء الأزمة عبر اجتماعات عقدها الوزير محمد الغوج مع ممثلي النقابات، حيث تم الإعلان عن إنجاز آلاف التسويات الوظيفية ومناقشة علاوات الخطر والمبيت والتأمين الصحي. ومع ذلك، يرى الحراك أن هذه الإجراءات غير كافية ويطالب بجدول زمني ملزم للتنفيذ.
وقد اتخذت الأزمة منحى حقوقياً بعد توقيف أربعة من العاملين بالمجال الطبي على خلفية تحقيقات في إهمال طبي، وهو ما أشارت إليه لجنة العدالة الدولية. كما شهد يوم 26 أكتوبر واقعة احتجاز ثمانية أشخاص داخل مقر النقابة العامة للأطباء، وهو ما استدعى تدخل شرطة باب بن غشير لإخراجهم.
وفي تصعيد جديد، أعلن اتحاد حراك القطاع الصحي والنقابات المساندة له التوجه نحو إضراب عام، انطلاقاً من مدينة مصراتة، مع تعليق العمل في أقسام الإسعاف والعمليات بمستشفى طرابلس الجامعي في مطلع نوفمبر. وفي 10 نوفمبر، أعلنت النقابات المساندة للحراك الإضراب عن خدمات إصدار الشهادات الصحية والتطعيمات اعتباراً من 15 نوفمبر.
تتلخص جوهر الأزمة في ثلاثة مسارات: مالي ووظيفي، ومهني وخدمي، ومسار نقابي وإداري. وبينما تواصل الحكومة محاولات الاحتواء، يلوح الحراك باللجوء إلى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، خاصة بعد استدعاء أربعة من قيادات الحراك إلى رئاسة المباحث الجنائية.
سياسة
منوعات
سياسة
سياسة