القضاء الكويتي يقضي بسجن 8 وافدين في قضية حوالات مالية غير قانونية


هذا الخبر بعنوان "الكويت.. أحكام بسجن 8 مصريين وعراقيين في قضية الحوالات البديلة" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أحكاماً بالحبس لمدة 3 سنوات بحق 8 أشخاص من الجنسيتين المصرية والعراقية، وذلك إثر تورطهم في إدارة شبكة للحوالات المالية غير المرخصة. وقد جاء هذا الحكم بعدما تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته مبلغ 50 ألف دينار كويتي نقداً، مما كشف عن نشاط الشبكة.
وفي حين أدانت المحكمة المتهمين بإدارة الحوالات البديلة، فقد قررت تبرئتهم من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي. وكانت هذه العمليات تستهدف بشكل أساسي أفراداً من الجالية المصرية المقيمة في الكويت، وتتم خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه ضابط في منطقة الجابرية بوافد مصري كان يغادر مبنى حاملاً كيساً بلاستيكياً أسود، حيث ارتبك الرجل وحاول الفرار، ليتبين لاحقاً أن الكيس يحتوي على 50 ألف دينار كويتي. وبناءً على اعترافات المتهم، تبين أن الأموال قادمة من العراق وكان من المفترض تسليمها لشخص آخر داخل الكويت، وهو ما قاد التحقيقات إلى تفكيك الشبكة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على نظام "الحوالات البديلة"، وهو نظام يقوم على نقل قيمة الأموال بين الدول عبر وسطاء وتسويات نقدية دون المرور بالبنوك أو شركات الصرافة المرخصة، مما يثير مخاوف رقابية بشأن مصادر الأموال واحتمالية استخدامها في معاملات غير مشروعة.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات تتعلق بعمليات مالية جرت بين يناير 2020 ويوليو 2024 بقيمة 55 مليون دينار كويتي، حيث اتهمت المتهمين بجمع الأموال وتحويلها عبر وسطاء وإيداعها في حسابات شركات تجارية لإخفاء مصدرها. وكان قد سبق لمحكمة الجنايات في أبريل 2025 أن أصدرت حكماً بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف حبس 8 من المتهمين مع تبرئتهم من تهمة غسل الأموال.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة