ليبيا
اقتصاد

مقترح لإنشاء "مختبر تنظيمي" لحماية الاستثمارات العقارية في مصر وتجنب الأزمات

المرصد22 نوفمبر 2026 في 12:20 ص0 مشاهدة
مقترح لإنشاء "مختبر تنظيمي" لحماية الاستثمارات العقارية في مصر وتجنب الأزمات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "“قبل شراء شقة في مصر”.. مقترح لإنقاذ العقارات قبل وقوع مخاطر كبرى" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد استشاري اقتصاديات التنمية العمرانية والتطوير العقاري في مصر، شادي الزيات، على ضرورة إنشاء "مختبر تنظيمي" متخصص للسوق العقاري المصري. يهدف هذا المختبر إلى اختبار نماذج الأعمال والمشروعات، وتقييم أداء المطورين، ورصد المخاطر في مراحلها المبكرة قبل أن تتحول إلى أزمات تؤثر على الشركات والعملاء واستقرار القطاع بشكل عام.

وأوضح الزيات أن القطاع العقاري، لارتباطه الوثيق بمدخرات المواطنين والاستثمارات المحلية والأجنبية، يتطلب أدوات تنظيمية حديثة تتجاوز الرقابة التقليدية. وأشار إلى أن هذا المقترح يتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو إطلاق مختبر تنظيمي ومركز للابتكار في تكنولوجيا التجارة.

وبين أن المختبر المقترح يمكن أن يعمل بالتنسيق بين الجهات الحكومية، المطورين العقاريين، شركات التسويق والوساطة، المنصات الرقمية، ومؤسسات التمويل والاستثمار. ويهدف ذلك إلى اختبار الممارسات والنماذج الجديدة وقياس مخاطرها ومدى توافقها مع القواعد المنظمة قبل تعميمها في السوق.

وشدد الزيات على أن التقييم يجب ألا يقتصر على المشروعات فحسب، بل يجب أن يشمل الشركات والمطورين من خلال قياس الجدارة المالية، القدرة التنفيذية، السيولة، والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى مدى تناسب المبيعات مع معدلات الإنجاز والالتزام بمواعيد التسليم والتعاقدات.

كما أكد على أهمية إنشاء نظام للإنذار المبكر يعتمد على تحليل البيانات ومؤشرات الأداء الفعلية لرصد الاختلالات المالية والتنفيذية ومعالجتها فوراً. وأضاف أن نطاق عمل المختبر يجب أن يشمل مختلف أطراف المنظومة العقارية، بما في ذلك شركات التسويق، إدارة الأصول والمرافق، أنشطة التمويل العقاري، ونماذج الملكية التشاركية والتداول الرقمي للحصص العقارية.

ولفت إلى أهمية إتاحة المجال أمام الشركات الناشئة والمنصات المتخصصة لاختبار الابتكارات العقارية والتكنولوجية تحت إشراف الجهات المختصة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقييم العقاري والتعاقدات الرقمية والملكية الجزئية، لضمان حماية المستثمرين والعملاء.

وأوضح أن المختبر سيسهم في تعزيز الإفصاح والشفافية من خلال وضع حد أدنى من المعلومات الواجب إتاحتها للمشترين والمستثمرين، مثل الموقف التنفيذي للمشروعات ومواعيد التسليم والبيانات المالية والتشغيلية.

واختتم الزيات بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري يجب أن ينتقل من متابعة المخالفات بعد وقوعها إلى التنظيم الاستباقي القائم على تحليل المخاطر، معتبراً أن إنشاء مختبر متخصص يمثل خطوة أساسية لحماية مدخرات المواطنين وتعزيز استدامة الشركات ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع العقاري المصري.

شارك الخبر: